إبعاد الإدارة العمومية عن مسار الاستثمار

أبعد مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، الإدارة العمومية، نهائيا عن مسار الاستثمار، ومنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين، الأمر الذي جعله محل ثناء نواب مجلس الشعبي الوطني، الذي طالبوا بتدقيق إضافي للنص خاصة ما تعلق بمسألة رهن العقار.
عدد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، مزايا القانون المحدد لكيفيات وشروط منح العقار الموجه للاستثمار، معتبرا أنه يجسد حرص الدولة على إنجاح الاستثمار من خلال المراجعة الجذرية للمنظومة القانونية المرتبطة بهذا المجال الحيوي للاقتصاد الوطني. وعرض فايد مضامين النص، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها إبراهيم بوغالي، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أين أبرز الغرض من خلق التكامل بين قانون الاستثمار 18-22 المصادق عليه العام الماضي، ومشروع القانون الحالي.
وقال: «إن النظْرة السدِيدة للْسلطات العليا للبلاد الرامية إلى تمكين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من التحكم في كل مسار الاستثمار من البداية إلى غاية إنجاز المشروع ودخوله حيّز الاستغلال».
ولفت إلى أن المقاربة الاقتصادية الجديدة، ترتكز على الشفافية في معالجة الملفات لإِرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين والمرافقة الحقيقية لهم، إلى غاية إنجاز مشاريعهم.
مشيرا إلى أن هذه الوكالة كانت تعتبر جهازا أساسي في الاستثمار ولكن دون أن توكل لها مهام منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. وبموجب مشروع القانون ستفوض الوَكَالَة عن طريق شبكاها الوحيد بالحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وعدد الوزير 17 امتيازا سيتفيد منها المستثمرين، أهمها إلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في 01 سبتمبر 2008 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، السارية المفعول حاليا.
وشدد على أن حصر منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في هيئة واحدة (الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار) عبر شباكها الوحيد يجسد «قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى معالجة ملفات الإستثمار على مسْتَوى شباك وحيد للتسهيل على المستثمرين القيام بكل الإجراءات المطلوبة بما فيها الحصول على العقار الاقتصادي».
ويؤدي النص الجديد إلى تغيير نمط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإِنجاز مشاريع استثمارية «من امتياز بالتراضِي غير قابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاثة وثلاثون (33) قابلة للتجديد مرتين، إلى امتياز بالتراضي لمدة ثلاثة وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الاستغلال، مع ترك الحرية للمستثمر بعد إنجازه للمشروع في البقاء إما كصاحب امتياز وإما متنازل له وهذا خلال الفترة التي يراها مناسبة».
وتطرق وزير المالية إلى إنهاء الممارسات السابقة «وإرساء مبدإ الشفافية من خلال إلزام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها، بتمكين كل المستثمرين من الاطلاع على المعلومات حول الوَفْرَة العقارِية.
وستكلف الوكالة بمرافقة المستثمرين إلى غاية إنجاز مشاريعهم وكذلك إشراكها أثناء إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار.
في المقابل، وضمن توجيه العقار الاقتصادي وفق المقاربة الجديدة، يقر النص تشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الولاة حول الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، وذلك «بمراعاة خصوصية النشاطات المطورة أو قيد التطوير على المستوى الوطني والمحلي».
في وقت ثمن جل المتدخلين مضمون مشروع القانون، ومنهم من تأسف على كونه جاء متأخرا، أي بعد قرابة سنة من صدور قانون الاستثمار، الأمر ضيع كثيرا من الوقت حسبهم في إطلاق مشاريع استثمارية حقيقية.