يلقيه أمام غرفتي البرلمان مُجتمعتين الرئيس يُؤسِّس لخطاب مُوجَّه للأمة 4 سنوات على اعتلاء تبّون كرسي الرئاسة س. إبراهيم قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين وسيشكل هذا الخطاب السنوي فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية كما سيمثّل مناسبة لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسة الخارجية للبلاد دون إغفال رسم معالم آفاق السنة الموالية. وجاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية نشرتها أمس الثلاثاء أنه من دون أدنى شك شكلت فترة رئاسة السيد عبد المجيد تبون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طابعا استثنائيا. أربع سنوات كانت فريدة من نوعها ومختلفة تماما عن فترات الرؤساء السابقين. باختصار لقد فرض الرئيس تبون أسلوبه الخاص في إدارة شؤون البلاد ولا يختلف اثنان على الطريقة الاستثنائية للاتصال التي تبناها رئيس الجمهورية في التواصل مع الجزائريين والجزائريات متخذا في ذلك نمطا يتركز على عفويته المعهودة وطبيعته العادية كسب من خلالها إعجاب ملايين المواطنين وتأثرهم به وهم الذين التفوا حول مشروع بناء الجزائر الجديدة لاسيما وأن الرئيس تبون نجح في كسر كل الحواجز بينه وبين شعبه معتمدا على شخصيته التي تجمع الأخلاق والنزاهة والبساطة والصرامة والعزم والأهم حسن القيادة. إن الرئيس عبد المجيد تبون المتمكن من إدارة المواقف قرر التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين. وبداية من نهاية السنة الجارية 2023 سيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمى خطاب للأمة وسيشكل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية. كما سيمثل هذا الخطاب السنوي بالنسبة إلى الرئيس مناسبة أيضا لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا السياسة الخارجية للبلاد دون إغفال تحديد آفاق السنة الموالية. وبصورة استثنائية سيكون الخطاب الموجه للأمة من قبل الرئيس تبون نظرالاعتباره سابقة المقرر نهاية سنة 2023 ذو طابع خاص لأنه سيشمل تقييما كاملا للأربع سنوات الماضية. 4 سنوات على اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم المتابع للسياسة التنموية بالجزائر يدرك أنّ ما يصطلح عليه ب السياسة الاجتماعية للدولة تشكل واحدة من الثوابت الأساسية منذ الاستقلال ويتم التأكيد عليها رغم تعاقب الحكومات واشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأكثر من كونه مجرد سياسة تعتبر السلطات الجزائرية هذا التوجه بمثابة مبدأ راسخ مستمد من روح الثورة الجزائرية وما قرّره آباء الثورة ومحرّرو البلاد من براثن المستعمر الذي فقّر وجهّل الشعب. ومن هذا المنطلق أشرت الإذاعة الوطنية في تقرير على موقعها الإلكتروني بمناسبة مرور أربع سنوات على اعتلاء تبون سدة الحكم إلى أن الرئيس تبون أكّد في ال11 ديسمبر 2023 بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الدولي مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية على الطابع الاجتماعي للدّولة الجزائرية بقوله يعتبر مبدأ ثابتا خلّده بيان أول نوفمبر الّذي أَرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبْنيَة على مبدأِ العَدالة وتكافؤِ الفرص . وقد شرع رئيس الجمهورية في تجسيد هذه السياسة المدرجة ضمن التزاماته ال54 تيمنا بتاريخ اندلاع الثورة التحريرية المباركة وذلك منذ انتخابه رئيسا للجمهورية الجزائرية في استحقاق ال12 ديسمبر 2019. كورونا.. إجراءات لفائدة الفئات الهشة تميزت بداية عهدة الرئيس تبون بظروف اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة أنهكت اقتصاديات العديد من الدول القوية خاصّة مع الازمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار الوباء العالمي كوفيد 19 الذي كان على بلادنا التعامل معه وتسييره دون خبرة مسبقة وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المداخيل من العملة الاجنبية من 60 مليار دولار سنة 2014 إلى أقل من 32 مليار سنة 2019 إلى جانب النزيف الذي شهده احتياطي الصرف من 194 مليار إلى أقل من 52 مليار خلال ذات الفترة. هذه الظروف وغيرها لم تكن لتدفع للتراجع عن السياسة الاجتماعية حيث قرّر رئيس الجمهورية عدّة اجراءات وتدابير لمواجهة الأزمة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية مناصب الشغل وغيرها.. بالعودة إلى الوضع غير المستقر الذي عاشته الجزائر مثلها مثل بقية دول العالم في حينها التزمت الحكومة بمواصلة سياسة الدعم وتبنت تدابير لرفع القدرة المعيشة للمواطن مزجت بين الاقتصادية والاجتماعية. فقد أقرّ أحد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ماي 2020 إجراءات لفائدة الفئات الهشة نتج عنه رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ب2000 دينار جزائري ليرتفع من 18 الف إلى 20 الف دينار إضافة إلى الغاء الضريبة على الدخل الذي يساوي 30 الف دج. وفي ذات السياق قرّرّ الرئيس تبون منح مساعدة مالية قيمتها 10 ألاف دج للعائلات المعوزة اضافة إلى الدعم الخاص بشهر رمضان الكريم. تدابير للمتقاعدين والبطالين... ومن بين التدابير تلك الموجهة لفئة المتقاعدين لتشمل منظومة التقاعد الجزائرية الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج وتدابير تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من خلال الزيادة في المعاشات والمنح حيث أسدى رئيس الجمهورية أوامر للحكومة برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور شهدت سنتي 2021 و2022 زيادات ترتب عنها أثر مالي قدّر ب93.44 مليار دينار. وفيما يتعلق بالبطالة أمر الرئيس تبون بإقرار منحة البطالة والتي رفع قيمتها من بعد من 13 ألف إلى 15 ألف دج صافية من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. وقد استفاد من هذه المنحة 1.897.228 بطاّلا إلى غاية 31 اوت 2022 وترتّب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليارات دينار. مليون مستفيد من رفع منحة التضامن وفي ذات سياق تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة قرّر رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء شهر افريل من السنة الجارية 2023 زيادة منحة المعاقين إلى 12 ألف دينار جزائري بدلا من 10 آلاف دينار جزائري. وفي التفصيل رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار في مرحلة أولى حيث ستشمل المراجعة قرابة مليون مستفيد . زيادات في أجور الموظفين والعمال ولم تستثن الاجراءات ما يعزز هذا المكسب حيث أقر رئيس الجمهورية زيادة في الرواتب على مدى السنتين 2023 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب وهو ما يجعل الزيادات خلال السنوات الثلاثة 2022 2023 2024 تصل إلى نسبة 47 بالمائة. وسيمس نحو 2.8 مليون موظف ومتعاقد أمّا الزيادات في القطاع الاقتصادي ستكون وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي. حلم الإدماج المهني.. ظل المستفيدون من مناصب شغل في إطار أجهزة دعم الدولة للتشغيل يطالبون على مدى سنوات بإدماجهم في مناصب عملهم حتى ينعمون بالاستقرار ورواتب لائقة وفي السياق قرر السيد الرئيس إدماج 600 ألف جزائري في مناصبهم بالقطاعات العمومية في أكبر عملية من نوعها. وتواصلت عملية ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني التي خصت إلى غاية شهر أوت 2022 أكثر من 245.620 مستفيدًا ورفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدون من جهاز المساعدة على الادماج المهني والذي ارتفع إلى 13 ألف دينار شهريًا. السكن اللائق... كما تواصلت سياسة الدولة في مجال السكن حيث دأبت السلطات دعم قطاع السكن ومنه السكن الريفي كما دأبت على توزيع السكن اللائق على غرار ال500.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ الموزعة خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2021 وجوان 2022. كما حظيت قطاعات عديدة أخرى باهتمام السلطات العمومية في مجال السياسة الاجتماعية منها على سبيل المثال لا الحصر قطاعات التربية والصحّة وغيرها.. وفي خلاصة القول شهدت السنوات الأخيرة وتيرة متسارعة لتجسيد الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية في شتّى المجالات ومنها الجانب المتعلق بالسياسة الاجتماعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة التي تمكنت البلاد من تجاوزها رغم الهزات الاقتصادية العالمية. وهو ما أكّده رئيس الجمهورية في ال11 ديسمبر 2023 بالقول إن مجمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الدولة ترمي بشكل أساسي إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وتعزيز مكانته كمحور أساسي للسياسات التنموية ضمن مقاربة قوامها الاستدامة والعدالة في إعادة توزيع الثروة في سياق ديناميكية شاملة للتغيير والإصلاح. وينتظر أن تتعزز السياسة الاجتماعية للدولة في الفترة القادمة بفضل تجسيد التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024. كما حرص رئيس الجمهورية خلال الأربع سنوات الأخيرة على توثيق ارتباط الجالية الوطن وتعزيز أهميتهم وكرامتهم في الداخل والخارج وذلك في إطار الالتزام بالتعهد 52 الذي ينص على حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني وتجسد ذلك من خلال تغيير اسم وزارة الشؤون الخارجية التي جرى إدماج عبارة الجالية الوطنية بالخارج معها حيث جاء هذا القرار دليلا واضحا على اهتمام السلطات العليا في البلاد بأفراد الجالية الجزائرية. وشدد رئيس الجمهورية على التزامه بالدفاع عن أي جزائري في أي مكان والتصدي لكل من يفكر في الانتقاص منه كما أكد أنه يجب على رؤساء البعثات توفير محامين إن تطلب الأمر للدفاع عن الجزائريين. قوجيل: الإصلاحات أثمرت إنجازات كانت حلماً نوه رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل أمس الثلاثاء بالإنجازات التي حققتها الجزائر منذ تنصيب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وتأديته اليمين الدستورية قبل أربع سنوات. وكتب السيد قوجيل في منشور له على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: تمر أربع سنوات على تنصيب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية وعلى بداية مسار جديد...نحيي ذكرى تأدية اليمين الذي تجسد في جزائر جديدة نوفمبرية سيدة وبنهضة اقتصادية وإصلاحات عميقة أثمرت إنجازات كانت إلى وقت قريب حلما بعيد كل عام والجزائر من خير إلى خير .
