حجز 237 طناً من السلع خلال 20 يوماً

قيمتها تفوق 10 ملايير سنتيم
حجز 237 طناً من السلع خلال 20 يوماً
اتحاد العام يدعو لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة
ف. ز
تمكنت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان من حجز 237 طنا و56388 لترا من مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك في مختلف أنحاء البلاد حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان للوزارة فيما دعا الاتحاد العام للتجار إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان وفرة المواد الأساسية الخاصة بعيد الفطر بأسعار معقولة.
وذكرت وزارة التجارة في بيانها أن قيمة السلع المحجوزة فاقت 104 مليون دج أي أكثر من 10 ملايير سنتيم مع اقتراح الغلق الإداري ل899 محل تجاري فيما بلغ عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 971 عينة.
وتأتي هذه الحصيلة بفضل إنجاز مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لأزيد من 136 ألف تدخلا أسفرت عن معاينة قرابة 27 ألف مخالفة وتحرير 25630 محضر رسمي للمتابعة القضائية.
كما تشير هذه الحصيلة إلى أن مبلغ عدم الفوترة المخفي فاق 2.5 مليار دج.
وفيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (9930 مخالفة) عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية (6288 مخالفة) عدم الفوترة (1589 مخالفة) عدم احترام إلزامية الرقابة الذاتية (1194 مخالفة) حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (1079 مخالفة) وكذا معارضة الرقابة (657 مخالفة).
وشملت المخالفات المسجلة أيضا عدم القيد في السجل التجاري (587 مخالفة) عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك (438 مخالفة) عدم احترام إلزامية أمن المنتوج (413 مخالفة) عدم احترام سلامة المادة الغذائية (381 مخالفة) ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري (208 مخالفة) تحرير فواتير غير مطابقة (138 مخالفة) عدم تعديل بيانات السجل التجاري (141 مخالفة) بالإضافة إلى 3901 مخالفة أخرى.
أما بخصوص حصيلة المضاربة غير المشروعة بلغ عدد التدخلات 19240 تدخلا مع تسجيل ستة جنح وتحرير ستة محاضر رسمية للمتابعة القضائية.
وبلغت كمية المنتوجات المحجوزة أزيد من 76 طنا من منتوجات خاصة بتغذية الأنعام والدواجن لحوم حمراء وبيضاء وبقول جافة.
من جانب آخر دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التجار والمتعاملين الإقتصاديين إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان وفرة المواد الأساسية الخاصة بعيد الفطر بأسعار معقولة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي تعليمة وجهها لرؤساء الفيدراليات التابعة له ولمنسقي مكاتبه الولائية وكافة التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين تحت لوائه أكد الاتحاد على ضرورة التحضير الجيد لعيد الفطر لهذه السنة وتوفير الظروف الملائمة لذلك من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان الوفرة في المواد الأساسية لاسيما الخاصة بهذه المناسبة بأسعار معقولة تعزيزا للقدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الإطار دعا الاتحاد إلى التركيز وبصفة مستعجلة على خفض أسعار ملابس العيد ومستلزمات الحلويات مشيرا إلى أهمية القيام بحملات تحسيسية لتجار الألبسة وتوعيتهم بضرورة التضامن والتكافل مع المواطنين وحثهم على خفض الأسعار خلال الأيام الجارية.
كما وجه بمرافقة هؤلاء التجار من خلال الإصغاء إليهم وتسجيل انشغالاتهم والوقوف على الاختلالات الموجودة بالسوق من أجل التكفل بها وإيصالها إلى الوزارة الوصية.
وفي السياق ذاته ذكر الاتحاد بأنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات قد سمحت هذه السنة وبطلب منه بالبيع بالتخفيض الصولد والبيع الترويجي استثنائيا دون رخصة خلال شهر رمضان والعيد من اجل منح التجار فرصة أخذ المبادرة وتخفيض الأسعار تلقائيا.
وبخصوص مداومة العيد شدد الاتحاد على ضرورة التنسيق مع مديريات التجارة ووضع برنامج مشترك لفتح المحلات خلال هذه المناسبة التي تتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع.
ويستوجب ذلك الحرص الشديد على توعية التجار بضرورة احترام المداومة بالإضافة إلى مزاولة نشاطهم مباشرة بعد العيد وفتح محلاتهم يوم العطلة يضيف الاتحاد.
أما بالنسبة للتجار غير المعنيين بالمداومة من الضروري دعوتهم إلى التطوع والعمل وفتح محلاتهم تلقائيا خلال هذه الأيام المذكورة مساهمة منهم في ضمان تموين واستقرار السوق وتوفير كل المواد الضرورية للمواطنين وكذا قطع الطريق أمام المحتكرين والمضاربين ومفتعلي الأزمات من سماسرة ووسطاء وفقا للمصدر ذاته.