الحكومة الصحراوية تستنكر نية فرنسا

الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق المحتلة:
الحكومة الصحراوية تستنكر نية فرنسا
استنكرت الحكومة الصحراوية بشدة نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق الصحراوية المحتلة معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية فقد أبرزت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الإعلام أن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وفي مايلي نصّ البيان:
إن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية تستنكر بشدة هذه الخطوة التي تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن وللمثل التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية.
إن التورط الفرنسي الطويل الأمد والمتعدد الأبعاد في دعم الاحتلال المغربي وإعلانها مؤخراً عن نيتها تمويل مشاريع في الأرضي الصحراوية المحتلة إنما يؤكد من جديد على أن فرنسا مصرة على أن تكون المتآمر والشريك المباشر في الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية ضد الشعب الصحراوي منذ 31 أكتوبر 1975 بما ذلك من الخرق السافر لحقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية وسياسة الأرض المحروقة.
وتدعو حكومة الجمهورية الصحراوية فرنسا بإلحاح إلى ضرورة احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية وإلى أن تكون مساهماً بناءً في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وليس داعماً لسياسة التوسع المغربي التي باتت تهدد بشكل خطير أمن واستقرار جميع بلدان وشعوب المنطقة.
وكما شددت حكومة الجمهورية الصحراوية في بيانها المؤرخ في 18 نوفمبر 2020 فإنها تؤكد من جديد أنه وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020 فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي تبقى منطقة حرب مفتوحة.
وبالتالي تدعو حكومة الجمهورية الصحراوية من جديد جميع بلدان العالم والقطاعين العام والخاص للامتناع عن القيام بأي نشاط من أي نوع كان في التراب الوطني الصحراوي وتحذر من العواقب التي قد تنجم عن ذلك.