في مناصب عمل دائمة.. قرابة 176 ألف مستفيد من الإدماج النهائي كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب يوم الخميس ان عدد المستفيدون من الإدماج النهائي في مناصب عمل دائمة بلغ 175.737. وخلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من اعضاء الحكومة حيث وفي رده على استفسار تقدم به النائب أحمد بلجيلالي حول ملف المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي (DAIS) الذين تم تحويل عقود عملهم إلى عقود عمل غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لاسيما مسألة احتساب التقاعد أوضح السيد الوزير أن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي تم إنشاؤه تحت وصاية قطاع التضامن الوطني وهو يخص فئة الشباب دون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية ودون مؤهلات علمية مضيفا أن المنتسبين لهذا الجهاز يستفيدون من التغطية الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول. في ذات السياق أشار السيد الوزير أن احتساب سنوات العمل في التقاعد مرتبط بدفع الاشتراكات بعنوان التقاعد طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم لاسيما المادة 6 منه. وهي غير مدرجة بالمرسوم التنفيذي رقم 09- 305 بالنسبة للمستفيدين من هذا الجهاز قبل استفادتهم من تدابير الإدماج. مردفا أن إدماج هذه الفئة يندرج في إطار سياسة الدولة لدعم وترقية الشغل المأجور أين قررت السلطات العمومية تسوية وضعية المنتسبين لهذا الجهاز قصد تحسين وضعيتهم المهنية ومستواهم المعيشي وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فبراير من سنة 2022 المحدّد لشروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي لمدة 5 خمس ساعات للأعوان المتواجدين في حالة نشاط بتاريخ 31 ديسمبر 2021 على مستوى القطاعين الإداري والاقتصادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال علاقات العمل. مضيفا أنه وبتاريخ 31 ديسمبر 2022 تم الانتهاء من تحويل جميع عقود المستفيدين من هذا الجهاز إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم سالف الذكر مؤكدا أن عدد المستفيدون من الإدماج النهائي في مناصب عمل دائمة بلغ 175.737 والذين يستفيدون من كل الحقوق وتقع عليهم التزامات على غرار فئة الموظفين طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما أوضح الوزير أن رقمنة خدمات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتاحة عبر عدة منصات لفائدة المواطنين تغنيهم عن التنقل إلى مختلف المرافق على غرار وسيط أون لاين ومنصة منحة البطالة. وفي رده على سؤال السيد النائب أحمد لخضر جوادة حول تطبيق القانون 14- 06 المؤرخ في 09 أوت 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية لاسيما المادة 70 منه أكد الوزير أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب ضمن معاش التقاعد المباشر عند بلوغ المعني السن القانونية للتقاعد المحددة ب(60) سنة على الأقل تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. مضيفا أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت من سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة حددت الفقرة 2 من أحكام المادة 10 منه بصفة صريحة الفئة المعنية باحتساب فترة الخدمة الوطنية وهم المستخدمون الذين تمت إحالتهم على التقاعد في السن القانونية أي سن (60) سنة ولم يتموا فترة عمل فعلي تسمح لهم بالاستفادة من المعدل الأقصى للمعاش المنصوص عليه في التشريع المعمول به.