العرباوي يترأس اجتماعاً للحكومة

خصّص لعدّة ملفات..
العرباوي يترأس اجتماعاً للحكومة
ترأس الوزير الأول السيد نذير العرباوي أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لعروض تتعلق بدراسة وانجاز المشاريع العمومية والتزويد بالمياه وكذا أمن الطيران المدني حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
وتم في هذا الإطار دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية الكبرى وتنظيمها والمكلفة بالإشراف على دراسة وإنجاز ومتابعة المشاريع العمومية الكبرى التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من اجل تعزيز وتطوير البنية التحتية وخلق مناصب الشغل حسب البيان.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضمان توفير الموارد المائية استعرضت الحكومة مدى تقدم تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بالتزويد بالمياه لا سيما تلك المندرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بما يلبي الاحتياجات المتزايدة مع الأخذ في الاعتبار المشاريع السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.
كما تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات والذي يندرج في إطار المنظومة القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بقطاع الطيران المدني.
.. واجتماعاً لمجلس مساهمات الدولة
عقد مجلس مساهمات الدولة أمس الأربعاء إجتماعا برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي خصص لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الإقتصادية ديفاندوس المناطق الصناعية إلى الأملاك الخاصة للدولة قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان عقد مجلس مساهمات الدولة اجتماعا برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي خصص لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية Divindus zones industrielles إلى الأملاك الخاصة للدولة قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار .
وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار يندرج في سياق تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لإضفاء تسيير اقتصادي يستجيب لمعايير الشفافية على عملية منح العقار الموجه للاستثمار من خلال التشكيل التدريجي للحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بهدف وضعها ضمن العروض العقارية الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الاستثمارية .