سبع سنوات سجنا لمدمني المخدّرات

قضت المحكمة الابتدائية بالأربعاء ناث ايراثن بتيزي وزو بإدانة المدعوّين (م. مخلوف) و(أ. كريم) بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بتهمة الحيازة غير الشرعية للمخدّرات من أجل المتاجرة، وقضت ببراءة المدعو (ع. مراد) من تهمة الحيازة من أجل الاستهلاك·
تفاصيل القضية التي أحيلت على محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو بعد استئناف الحكم من قِبل المتّهمين المنحدرين من قرية (عزوزة) بالأربعاء ناث ايراثن والنيابة العامّة تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة إلى تاريخ 14 أفريل المنصرم أين عثرت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة الأربعاء ناث ايراثن على كمّية هامّة من الكيف المعالج قدّرت ب 960 غرام تحت مركبة نفعية من نوع (داسيا) وذلك بقرية (تمازيرت) وهي ملك للمسمّى (م. مليك). واستغلالا للمعلومات المستقاة بخصوص قضية العثور على الكمّية المذكورة دون القبض على صاحبها، تلقّت عناصر الضبطية القضائية معلومات مفادها قيام المدعو (أ. كريم) بالمتاجرة في المخدّرات بالأربعاء ناث ايراثن فتمّ ترصّده ووضعه تحت الرقابة إلى أن ألقي القبض على المتّهمين الثلاثة ليلة ال 17 من شهر أفريل في حدود الساعة العاشرة ليلا بالقرب من المقهى الذي يملكه المتّهم (أ. كريم) وشقيقه بقرية الأحد وكانوا بصدد التوجّه إلى إحدى الحانات المتواجدة بالمنطقة من أجل تناول المشروبات الكحولية، وعند مداهمة الأماكن تمّ العثور على كيس بلاستيكي بداخله كمّية من الكيف المعالج قدّرت ب 188غرام· المتّهمون وخلال جميع مراحل التحقيق أنكروا التّهمة المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا وصرّحوا بأن الكيس الذي عثر عليه في مكان توقيفهم لا تعود ملكيته لأيّ كان، في حين اعترف المدعو (م. مخلوف) بأنه لاذ بالفرار خلال عملية إلقاء القبض عليهم لأنه كان يحوز سيجارة مخدّرة، معترفا بتعاطيه للمخدّرات بين الفينة والأخرى مستبعدا كلّيا قضية متاجرته بها أو الترويج لها.
دفاع المتّهمين خلال مرافعتهم تمسّكوا بضرورة تبرئة موكّليهم مؤكّدين أن ربط القضية الأولى المتعلّقة بالعثور على كمّية 960غ بالقضية الثانية يعدّ إجحافا في حقّ المتّهمين وإدانتهم ب 7 سنوات كاملة من طرف قاضي الدرجة الأولى مبنية على قرائن لا ترقى إلى أن تكون أدلّة مادية لإدانتهم، خاصّة وأن المخدّرات لم يعثر عليها بحوزة أيّ متّهم، وأضافوا أن التحقيق أجري بطريقة جدّ سطحية وخالية من التعمّق فيها، حيث لم يتمّ رفع البصمات من على الكيس لإثبات هوية أحدهم، كما أن المركبة التي عثر تحتها على الكمّية الهائلة للمخدّرات ليست ملكا لأيّ متّهم، وقد تمّ استغلال كشف جدول المكالمات الخاصّة بشريحة كلّ واحد منهم فلم يتمّ العثور على مكالمات متبادلة· وأضاف المتحدّثون أن ربط مصالح الأمن للقضية الأولى بالثانية جاء بعد العثور على نفس النّوع من المخدّر حسب المحاضر المفتوحة، والتي جاء فيها أن الأمر تمّ قبل رجوع خبرة مطابقة النّوع من المخبر العلمي للشرطة ب (شاطوناف) بالعاصمة· وللإشارة، فإن ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو اِلتمس إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حقّ المتّهمين·