إجراءات لتحسين معيشة الجزائريين

تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2025
إجراءات لتحسين معيشة الجزائريين
ن. أ
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد أمس الإثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن الجزائري.
وفي هذا الصدد يقترح مشروع القانون تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025 .
كما تضمن النص تخفيضا بنسبة 10 بالمائة لفائدة جميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار عدل 3 الذين قاموا بتسديد 38 بالمائة من سعر السكن والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد والمسدد دفعة واحدة.
ولتحسين الإطار المعيشي للمواطن يقترح مشروع قانون المالية 2025 تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات (مثل الصحة والسفر وما إلى ذلك).
ولدعم القدرة الشرائية للمواطن تضمن المشروع أيضا جملة من التدابير والإعفاءات الجبائية على غرار تلك المتعلقة ب التكفل القانوني بالإجراء الذي اتخذته السلطات العمومية بإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من الرسم على القيمة المضافة خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025 .
كما تضمن النص تمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025 على عمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردة أو المنتجة محليا وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا .
ويقترح المشروع أيضا التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 للنظام الخاص بتطبيق النسبة المخفضة بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية على عمليات استيراد ماشية البقر الحي ولحوم الأبقار الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذلك لحوم الأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ إضافة إلى توسيع تطبيق هذا المعدل المخفض إلى عمليات استيراد ماشية الغنم.
مزيد من التحفيزات الجبائية.. ولا ضرائب جديدة
يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2025 توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي من دون ادراج ضرائب جديدة.
فضمن مجال توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد يوسع مشروع القانون قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى عدة نشاطات.
ويتعلق الأمر بمؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى وتأجير المركبات وتأجير الآلات والمعدات ووكالات السياحة والاسفار ووكالات الاشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع ووكيل ووسيط التأمين ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
ونص مشروع القانون كذلك على إخضاع الأحجار الكريمة (الألماس والياقوت واللؤلؤ والزمرد) للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 30 بالمائة.
ودائما في مجال تعبئة الموارد يقترح مشروع القانون تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي بمعدل 5 بالمائة ليشمل إتاوات العلامات التجارية والاستخدام باستثناء تلك المتعلقة ببرامج الكمبيوتر وحزم البرامج وكذلك تكاليف العضوية والاشتراكات في الخارج مع إعادة تخصيص حصة 50 بالمائة من عائدات الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات لتغطية التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الحضيرة العقارية الموجودة داخل محيط البلديات.
وينص مشروع القانون من جانب آخر على دفع 16 بالمائة من حصة الضريبة على المنتجات البترولية (TPP) لبلديات ولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الولاية مقابل مهام الخدمة العمومية التي تقوم بها الولاية لصالح بلدياتها.
كما تم في ذات الاطار اقتراح رفع قيمة حق الطابع من 1000 إلى 10000 دج المحصل بمناسبة إصدار أو إلغاء التراخيص الصحية للاستيراد من قبل المصالح البيطرية المكلفة والمؤدية لليمين أمام المحاكم.