إجراءات بالجملة لدعم القدرة الشرائية للأسر

مع تحفيزات ضريبية لترقية الإنتاج الوطني والمقاولاتية والابتكار

❊ إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمدة من TVA إلى نهاية 2025
❊ تمديد الإعفاء من TVA على عمليات بيع الخضر المجففة والأرز
❊ تخفيض ب5 % من جمركة استيراد الأبقار ولحومها والأغنام الطازجة
❊ قروض استهلاكية للأسر لاقتناء خدمات صحية وسياحية
❊ تخفيض ب50 % في الضريبة على الدخل وضريبة أرباح الشركات بالجنوب
❊ تمديد آجال الإعفاء الضريبي لمستوردي ومحوّلي زيت الصوجا الخام
❊ إعادة تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرو منزلية المستوردة للاستخدام المهني
❊ رفع رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار إلى 275 مليار دينار
❊ إعفاءات من الرسوم على اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني
❊ نقل ملكية المركبات أقل من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاث سنوات
يحمل المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2025 تدابير وإجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، تنفيذا لتعليمات وتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي ثمّن النموذج الأولي للوثيقة والتي تتضمن زيادات ضريبة تمس الحياة اليومية للمواطن، موجّها بمراعاة انسجام النصّ مع المشاريع الكبرى التي التزم بها أمام الشعب.
ترتكز التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية 2025، الذي تحوز "المساء" نسخة منه، على 6 محاور رئيسية ومحور سابع يتضمن تدابير متنوعة، حيث شملت المحاور الثلاثة الأولى إجراءات لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الامتثال الضريبي، بينما خصّص المحور الرابع لتوسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد، في حين شمل المحورين الخامس والسادس تبسيط ومواءمة الإجراءات وحسابات التخصيص الخاصة.
وفي سياق التدابير التي حملها مشروع النصّ التشريعي، لدعم القدرة الشرائية للمواطن، تم اقتراح التأطير القانوني لإعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمّدة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2025، وتمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر 2025، على عمليات البيع المتعلقة بالخضر الجافة والأرز، المستوردة أو المحلية، والفواكه والخضروات الطازجة واستهلاك البيض والدجاج واللحم والديك الرومي المنتجة محليا، مع التجديد إلى 31 ديسمبر 2025 لنظام تطبيق النسبة المخفضة ب 5% من الرسوم الجمركية على عمليات استيراد الأبقار الحية ولحوم الأبقار الطازجة المبردة، وكذا لحوم الأغنام الطازجة المبردة، وتوسيع نطاق تطبيق السعر المخفض ليشمل عمليات استيراد الأغنام.
في السياق يقترح النصّ توسيع نطاق الترخيص الممنوح للبنوك لمنح قروض استهلاكية لاقتناء العقارات، ليشمل قروض لاقتناء الخدمات من قبل الأسر، على غرار تلك المتعلقة بالصحة والسفر، إلى جانب إجراء يتعلق بمقترح تخفيض بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 38% من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد ما تبقى من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدّد، وتحسب هذه النسبة على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع.
تشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة
وبخصوص تدابير دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن النصّ التشريعي مقترح تجديد التخفيض ب50 % للضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمداخيل المحقّقة بالجنوب، ويتعلق الأمر بولايات إليزي، وتندوف وأدرار، وكذا كل من تمنراست، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وعين صلاح، وإن قزام وجانت، ومقترحا آخر بالإعفاء من رسوم التسجيل للشركات المستحدثة من قبل حاملي بطاقة "المشروع المبتكر"، وعمليات التملك العقاري التي تقوم بها الشركات التي تحمل علامة "شركة ناشئة" أو "الحاضنة" بهدف خلق أنشطة صناعية، مع تمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة "الحاضنة" لمدة سنتين في حالة تجديد هذه البطاقة، فضلا عن إقرار إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني TPE والأجزاء التي تدخل في تركيبها وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
رفع رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار إلى 275 مليار دينار
وتضمّنت الوثيقة اقتراح تمديد الآجال الممنوحة لمستوردي ومصنعي زيت الصوجا الخام، للبدء في عملية إنتاج هذه المادة الخام محليا، تحت طائلة فقدان الاستفادة من التعويضات والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة عند الاستيراد إلى 31 ديسمبر 2025، فضلا عن زيادة رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار من 150 مليار إلى 275 مليار دينار، واقتراح آخر بالإشراف من الناحية الجمركية على الأنشطة الاقتصادية التي تتم في المناطق الحرة وتحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع في هذه المناطق.
ضمن نفس الإجراءات، اقترحت الوثيقة الترخيص بتصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية بنسبة تصل إلى 2% من إجمالي قيمة الصادرات سنويا، والسماح بإعادة تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرو منزلية المستوردة للاستخدام المهني، عدا خدمات ما بعد البيع، بشرط أن تكون قيمتها تساوي أو أكبر من قيمة الشراء.
توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من الضريبة الجزافية الوحيدة
من بين التدابير كذلك، اقتراح منح تخفيض ضريبي على أرباح الشركات لمدة سنة، يعادل تغطية البنوك التجارية وبريد الجزائر للعمولات على المعاملات التي تتم بوسائل الدفع الإلكترونية، ومنع نقل ملكية المركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لمدة ثلاث سنوات، وفيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد، فتم اقتراح توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بينما شمل المحور الخامس الخاص بتبسيط الإجراءات ومواءمتها، تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية، وتبسيط إجراءات حقوق التسجيل.
أما المحور المتعلق بحسابات الاعتماد الخاصة، فتضمن اقتراحا بفتح صناديق جديدة على غرار "صندوق التضامن الوطني"، و"صندوق دعم الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وأنشطة التدريب والتطوير للصحفيين ومهنيي الصحافة"، وتوسيع نفقات "الصندوق الخاص لترويج الصادرات".
إدراج إنتاج الأسمدة ضمن القطاعات الاستراتيجية
كما يقترح مشروع النصّ تبسيط الأحكام التي تنصّ على إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع الاستراتيجية والهيكلية، فضلا عن دمج قطاع إنتاج الأسمدة في قائمة القطاعات الاستراتيجية.