قانون المالية يتضمن تدابير مهمة لترقية الاقتصاد

الدكتور الهواري تيغرسي:
قانون المالية يتضمن تدابير مهمة لترقية الاقتصاد
أكد أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور الهواري تيغرسي أن قانون المالية لسنة 2025 يتضمن عدة تدابير اجتماعية واستثمارية مهمة من شأنها إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية لاستغلال الثروات الوطنية وتحقيق الربحية للخزينة العمومية وللمتعامل الاقتصادي على حد سواء.
وأوضح تيغرسي في تصريح خص به ملتيمديا الإذاعة الجزائرية أن السلطات العمومية سطرت إستراتيجية محكمة لتغطية العجز المالي المسجل والذي بلغ 62 مليار دولا مشددا على ضرورة إحداث إصلاح ضريبي وإصلاح جذري في منظومة البنوك خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف تعزيز الثقة في استغلال الثروات الوطنية خاصة وأن الجزائر مقبلة على الانطلاق في عدة مشاريع مهمة جدا لتغطية العجز المالي المسجل.
وأضاف أن السلطات العمومية تشتغل على قضية منظومة رقمية حقيقية للولوج إلى قضية الدفع الرقمي في البنوك وحصر كل الأموال وكل المعاملات.
مقاربة اجتماعية بأهداف اقتصادية
ولدى تطرقه للشق الاجتماعي في قانون المالية 2025 أكد تيغرسي أن السلطات العمومة تركز على ترقية المجتمع والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال مناخ استثمار مهم واستراتيجي من شأنه توفير وإيجاد حلول لعملية الاستهلاك وللعملية الإنتاجية ولإعادة توزيع الدخل.
وأضاف أن الجزائر اليوم تواجه عديد التحديات لتنويع شركائها وتنويع اقتصادها مبرزا أن الجزائر ارتقت إلى استغلال الثروات الوطنية والإنتاج المحلي وهي الآن تسعى للولوج إلى الكثير من المواد الأساسية بالنسبة للمواطن حفاظا على السيادة الوطنية.
أولويات الحكومة
وفي الختام أكد تيغرسي أن أولويات الحكومة المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي تكمن في توفير مناخ مستقطب للاستثمار على اعتبار أن كل الدول في العالم تريد الولوج إلى الجزائر للاستثمار فيها مشددا على ضرورة تفعيل العديد من الإصلاحات الاقتصادية للانطلاق في المشاريع والورشات الموجودة في مختلف القطاعات على غرار قطاع المناجم والطاقة والفلاحة لافتا إلى ضرورة استغلال كل الثروات الوطنية لضمان عيش كريم للمواطن الجزائري.