مِنحتا السياحة والحج: خبراء ومِهنيون يشيدون بالزيادة المعتبرة * المنحة السياحية تضاعفت نحو 7 مرّات.. س. إبراهيم اعتبر خبراء ومهنيون أمس الإثنين في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أن الزيادة المعتبرة في المنحة السياحية ومنحة الحج التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ستعطي أريحية كبيرة للمسافرين الجزائريين مبرزين ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأطير هذه العملية. وبهذا الخصوص أوضح السيد سفيان مزاري مسؤول بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أن الزيادة المعتبرة في المنحة السياحية بنحو 7 أضعاف من شأنها المساهمة في جعل سفر المواطنين نحو الخارج يتم وفق ظروف أفضل . من جانبه اعتبر الخبير المالي والاقتصادي أبو بكر سلامي أن هذا القرار سيسمح للجزائريين الراغبين في السفر نحو الخارج بغرض أداء مناسك الحج أو السياحة أو التعليم أو العلاج بقضاء حاجياتهم ومناسكهم بأريحية كبيرة . وشدد الخبير في نفس الإطار على ضرورة الإسراع في وضع الميكانيزمات والأطر التنظيمية اللازمة المؤطرة للعملية وتحديد شروط الإستفادة من هذه المنحة . أما أستاذ المالية بجامعة قاصدي مرباح (ورقلة) سليمان ناصر فاعتبر هذا القرار إيجابيا إذ سيضع عند تطبيقه المواطن والسائح الجزائري في أريحية أكبر كون هذه المنحة ستغطي جزءا معتبرا من مصاريفه حسب المدة التي يقضيها خارج الوطن كما أنها لا تضر بالاقتصاد الوطني أو تستنزف احتياطي الصرف . وفي ذات السياق دعا السيد ناصر إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات لاستقطاب العملة الأجنبية كون المحروقات هي أكبر مصدر موفر للعملة الصعبة للجزائر في الوقت الحالي. واعتبر من جهته الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي أن الإرتفاع الهام لقيمة هذه المنحة سيسمح بتخفيف الضغط على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج . جمعيات تثمن القرار الرئاسي ثمنت عدة جمعيات أمس الإثنين قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برفع قيمة منحة الحج إلى 1000 دولار معتبرة أن هذا القرار من شأنه صون كرامة الحجاج الجزائريين وتيسير أدائهم لمناسك الحج. وفي هذا الصدد اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك (حمايتك) محمد عيساوي أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لقي استحساناً كبيراً من طرف المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بدخول هذا القرار حيز التنفيذ بداية من موسم الحج المقبل . وأعرب عن تثمين المنظمة لهذا القرار الذي يضاف كما قال إلى قرارات سابقة لرئيس الجمهورية تهدف إلى حماية المواطن الجزائري وصون كرامته في الخارج . وأوضح أن مناسك الحج وطول فترة إقامة الحجاج في البقاع المقدسة تتطلب مصاريف تثقل كاهل الحجاج الجزائريين مضيفاً أن من شأن قرار رفع منحة الحج إلى ألف دولار أن ييسر على الحجاج تأدية مناسكهم بكل أريحية بحيث أن هذا المبلغ كفيل بتغطية كل المصاريف الضرورية . بدوره ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي رفع قيمة منحة الحج واصفاً ذلك ب القرار الشجاع بالنظر إلى نسبة الزيادة الكبيرة التي عرفتها قيمة المنحة والتي لم تتغير منذ فترة طويلة . واعتبر أن رفع منحة الحج إلى ألف دولار يعد تجسيداً لأحد أهم الالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية مبرزاً أن هذا المكسب سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية للمواطنين . وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمعية على ضرورة أن تتبع مثل هذه القرارات الشجاعة بإجراءات تسهيلية من قبل البنوك . قرار صائب ومن جهته اعتبر رئيس الجمعية الوطنية لتنشيط وتطوير السياحة المستدامة رابح لعروسي رويبات أن القرار صائب من الناحية الاقتصادية والاجتماعية حيث إن رفع قيمة منحة الحج سيمكن الحاج الجزائري من التفرغ لتأدية مناسك الحج دون التعرض للضغوط التي تسببها بعض المصاريف الإضافية التي قد تطرأ خلال فترة الإقامة بالبقاع المقدسة . للإشارة فإنّه فور الإعلان عن رفع قيمة منحة الحج تقدم الديوان الوطني للحج والعمرة بالتهنئة لكافة الحجاج الميامين بمناسبة المبادرة الكريمة التي أقرها رئيس الجمهورية . كما توجه الديوان بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى السيد رئيس الجمهورية على هذا القرار الذي يندرج ضمن مواصلة التكفل الأمثل بحجاجنا الأمر الذي حرص عليه السيد الرئيس من خلال توجيهاته السامية خلال جميع المجالس الوزارية التي تناولت عملية الحج مضيفاً أن هذه الزيادة المعتبرة في منحة الحج ستساهم في تحسين ظروف حجاجنا والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم إذ تمكنهم من تأدية مناسكهم بكل طمأنينة وأريحية . وكان رئيس الجمهورية قد أمر يوم الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو لكل مسافر جزائري بالغ وإلى 300 يورو لكل مسافر جزائري قاصر بدءا من يناير 2025 ورفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري ابتداء من موسم الحج القادم وهذا تجسيدا لأحد أهم التزاماته الرامية إلى تحسين مقاييس الرفاه. على أن يصدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.