المصادقة على قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس الأمة:
المصادقة على قانون حماية ذوي الاحتياجات الخاصة
صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس على نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد صالح قوجيل بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة صورية مولوجي ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو.
وعقب المصادقة على نص القانون أبرزت السيدة مولوجي أن هذا القانون يعد مكسبا جديدا يضاف إلى المكاسب الاجتماعية التي يرعاها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكرسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن من بينها الفئات الهشة وبالأخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكدت الوزيرة أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم في شتى مناحي الحياة ويؤكد على الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي لهذه الفئة.
من جهتها ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التكميلي الإجراءات الواردة في هذا النص الذي يؤكد على التزام الدولة بتحسين التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم بصورة فعالة في الحياة العامة.
الشروع في تسليم استمارات التصريح بالترشح
يُنتظر أن تجري انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بتاريخ 9 مارس المقبل على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر كافة التراب الوطني وذلك بموجب المرسوم الرئاسي الذي وقعه يوم الأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فيما شرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الخميس في عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح.
ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بمقتضى المواد 91 الفقرة 7 و121 و122 الفقرة 03 من الدستور.
فطبقا للمادة 121 من الدستور ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية .
وفي هذا المنحى ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن ثلثي أعضاء مجلس الأمة يتم انتخابهم لعهدة مدتها 6 سنوات ويجدد أعضاء هذه الهيئة التشريعية كل ثلاث سنوات.