تراجع فاتورة الاستيراد من 500 إلى 58 مليون دولار

مواد التجميل والعطور:
تراجع فاتورة الاستيراد من 500 إلى 58 مليون دولار
تراجعت فاتورة استيراد مواد التجميل والعطور والعناية الجسدية إلى 58 مليون دولار في 2024 مقابل أكثر من 500 مليون دولار سابقا حسب ما كشف عنه أمس السبت بالجزائر العاصمة وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني مبرزا أن هذا التراجع يعود بالخصوص إلى الإنتاج المحلي لهذه المواد.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته للصالون الدولي لمستحضرات التجميل كوسميتيكا في طبعته الثالثة أن الصناعة المحلية لهذه المواد بلغت مستويات كبيرة بحيث تغطي حوالي 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية مشيرا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي كلي في العديد من مواد العناية الجسدية .
وزيادة على مساهمتها في تخفيض فاتورة الاستيراد مكنت الصناعة المحلية لمواد التجميل والعطور والعناية الجسدية من تحقيق قفزة نوعية من حيث الكم والكيف وهي قادرة أيضا على المنافسة الدولية يقول الوزير مبرزا أيضا دورها في توفير مناصب شغل وخلق سلاسل القيم.
وذكر السيد زيتوني في هذا الصدد أن هذه الأرقام تم تحقيقها بفضل سياسة ترشيد الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مبرزا أن الجزائر تتوفر على الكثير من المؤهلات التي تسمح لها ببلوغ أهدافها في هذا المجال .
وفيما يخص الاستيراد أكد الوزير أن الأرقام المقدمة توضح أنه لم يتم تعليق الاستيراد في هذا المجال كما يدعي البعض بل تم ترشيده فقط مشيرا في المقابل إلى وجود فائض في بعض المنتجات المحلية ما يسمح بتوفر آفاق واعدة للتصدير بأسعار تنافسية .
وبخصوص الصالون الذي عرف مشاركة حوالي 250 مؤسسة أشار السيد زيتوني أن الحضور القوي للعارضين يعد مؤشرا ايجابيا للصناعة المحلية لمواد التجميل والعطور والعناية الجسدية مشيرا ايضا إلى دور الشركات الناشئة وخريجي الجامعات الناشطون في المصانع والذين قدموا دفعة كبيرة لهذا القطاع.
كما اعتبر أن مشاركة أزيد من 17 دولة في هذا الصالون سانحة لتطوير الصناعات التي لم نتحكم فيها بعد وهذا بنسج شراكات في الأفق خصوصا في ظل تواصل استيراد بعض المواد التي نسعى إلى انتاجها محليا مستقبلا يقول السيد زيتوني.
من جهة أخرى وبخصوص عملية الإحصاء الاقتصادي للمنتوج الوطني المزمع انطلاقها الاثنين المقبل أكد الوزير أنها ستسمح بالوقوف على القدرات الانتاجية للبلد مبرزا بأنّ هذه العملية ستمس 186 ألف مؤسسة منتجة في مختلف المجالات.