أحزاب ومنظمات تفتح النار على برلمان أوروبا

الجزائر سيّدة في قراراتها
أحزاب ومنظمات تفتح النار على برلمان أوروبا
س. إبراهيم
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس الثلاثاء أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سيدة في اتخاذ قراراتها وهي حرة في إتباع النموذج الاقتصادي الذي يتماشى مع خصوصيات وتطلعات شعبها فيما تواصل التنديد الجزائري على مستويات مختلفة بلائحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بمواطن جزائري متابع قضائياً.
وفي تصريح للصحافة على هامش فعاليات عرض تطبيق إلكتروني لتحويل الأسئلة الشفوية والكتابية بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة قال السيد بوغالي بخصوص الحملات التي تواجهها الجزائر على غرار اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي لقد اعتدنا على هذه الحملات خاصة من اليمين المتطرف في فرنسا مضيفا بالقول: نحن أسياد في وطننا ولنا أن نختار النموذج الاقتصادي الأحسن على أساس مبدأ رابح - رابح والند للند مع كل من يريد أن يتعامل مع الجزائر مستقبلا .
وأوضح في ذات السياق أن النموذج الذي يريدون فرضه علينا ليس الأصلح بل يوجد نموذج أحسن منه بكثير لاسيما وأن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يريدون الاستثمار في الجزائر .
وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه برئاسة رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي قد أدان في بيان له بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي حول مواطن جزائري متابع قضائيا مؤكدا أنها تضمنت مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
مغالطات.. وتوظيف مشين
وأوضح ذات المصدر أن البرلمان الجزائري بغرفتيه يدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها كما يستنكر التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون مثلما ينص عليه الدستور الجزائري .
وشجب البرلمان الجزائري هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا معربا عن أسفه لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرابوها .
وأضاف أن الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا .
وتابع البرلمان الجزائري أن المبادرين بمشروع اللائحة لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبر عن إرادة الشعب الجزائري بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقا لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول .
مصادر مشبوهة
وفي ذات السياق أعرب البرلمان بغرفتيه عن أسفه لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدء هذه الحملة المعادية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الأنسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك حقوق الإنسان بروح من الشفافية والاحترام المتبادل بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية-الأوروبية .
واعتبر البرلمان الجزائري أن ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح الشيء الذي يطعن في مصداقيتها .
وشدد على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان مردفا أنها ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية .
وخلص البرلمان في بيانه إلى التأكيد على أن الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين .
تدخل سافر
أعربت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية عن استنكارها الشديد للائحة البرلمان الأوروبي الداعية إلى الإفراج غير المشروط عن مواطن جزائري متابع قضائيا لتصريحات خطيرة تمس بالسلامة الترابية للجزائر معتبرة ذلك تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وانتهاكا لاستقلالية قضائها.
وبهذا الصدد عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن استنكاره الشديد للائحة البرلمان الأوروبي مؤكدا أن القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين ولا يحق لأي جهة أجنبية بما في ذلك البرلمان الأوروبي التدخل في هذه المسائل .
ووصف هذه اللائحة ب غير المؤسسة والمستندة إلى ادعاءات واتهامات خبيثة تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي فضلا عن كونها تندرج ضمن توجه مسيس واضح حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي بما في ذلك النواب الفرنسيين على المطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري سالف الذكر .
وفي ذات المنحى أكد حزب جبهة التحرير الوطني على أن ما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي ادعاءات باطلة وتقارير مغلوطة تحمل في ثناياها اتهامات خبيثة في محاولة بائسة ويائسة لتشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي .
كما تعد هذه اللائحة مثلما أشار إليه الحزب محاولة للضغط على الجزائر بأساليب غير قانونية ولا مشروعة تنفيذا لأجندات سياسية مشبوهة تحاول ابتزاز الجزائر مجددا نظير مواقفها الثابتة والمشرفة تجاه العديد من القضايا على المستوى الإقليمي والدولي .
وفي نفس السياق اعتبرت حركة البناء الوطني هذه اللائحة تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الداخلي للجزائر و محاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية .
بدورها أدانت جبهة المستقبل هذا الموقف الذي يكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية حيث يتم استغلال مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية بعيدا عن أي احترام لقواعد العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
أما حركة النهضة فقد نددت بدورها بلائحة البرلمان الأوروبي معتبرة إياها تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الجزائري وانجرارا وراء رواية اليمين الفرنسي المتطرف الذي يحمل حقدا دفينا تجاه الجزائر ولا يزال مريضا بعقدة الاستعمار القديم .
ازدواجية
من جهتها أعربت حركة مجتمع السلم عن تنديديها واستنكارها الشديدين إزاء موقف البرلمان الأوروبي الذي تضمنته اللائحة الصادرة عنه بشأن قضايا قضائية جزائرية تقع تحت طائلة السيادة الوطنية بمنطق سياسي عنوانه حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية .
بدوره ندد حزب الكرامة ب التدخل السافر والمتكرر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر عبر تصريحات غير مسؤولة تجاهها في الوقت الذي كان من الأجدر التدخل في ما يتعرض له الشعبان الفلسطيني والصحراوي من إبادة ممنهجة أمام أعين العالم داعيا الطبقة السياسية وعموم الشعب الجزائري خاصة فئة الشباب إلى التحلي باليقظة والحذر من هاته السموم التي تنفثها هاته الأبواق التي لا تريد الخير للجزائر .
وفي ذات السياق أعرب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين عن استنكاره للازدواجية التي أبان عنها البرلمان الأوروبي من خلال لائحة جديدة تناولت بشكل انتقائي وضع حقوق الإنسان في الجزائر فيما غفلت بشكل مريب عن الانتهاكات المروعة التي تشهدها غزة .
كما ندد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين هو الآخر بما تضمنته اللائحة من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر داعيا كل الإعلاميين على اختلاف أطيافهم إلى التصدي لمثل هذه الحملات المسعورة الشرسة التي تستهدف أمن الجزائر وسيادتها .
وفي ذات المنحى عبرت أكاديمية الشباب الجزائري عن إدانتها ب أشد العبارات البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس عقلية استعمارية مرفوضة تحاول فرض الوصاية على الدول ذات السيادة .
تنديد متواصل بلائحة البرلمان الأوروبي وبوغالي يُصرّح: