البرلمان الجزائري بغرفتيه يدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي

أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه, برئاسة رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, في بيان له اليوم الاثنين, بأشد العبارات, لائحة البرلمان الأوروبي حول مواطن جزائري متابع قضائيا, مؤكدا أنها تضمنت مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
وأوضح ذات المصدر أن "البرلمان الجزائري بغرفتيه يدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي لما تضمنته من مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم السافر على الجزائر ومؤسساتها, كما يستنكر التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون, مثلما ينص عليه الدستور الجزائري".
وشجب البرلمان الجزائري هذا "التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا", معربا عن أسفه "لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرابوها".
وأضاف أن "الكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها, وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا".
وتابع البرلمان الجزائري أن المبادرين بمشروع اللائحة "لم يكتفوا بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبر عن إرادة الشعب الجزائري, بل سولت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون, مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين, علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقا لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول".
وفي ذات السياق, أعرب البرلمان بغرفتيه عن "أسفه لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية, متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدء هذه الحملة المعادية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الأنسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك, بما في ذلك حقوق الإنسان, بروح من الشفافية والاحترام المتبادل, بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية-الأوروبية".
واعتبر البرلمان الجزائري أن "ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد, يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح, الشيء الذي يطعن في مصداقيتها".
وشدد على أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان", مردفا أنها "ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طياتها خلفيات غير بريئة تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية".
وخلص البرلمان في بيانه إلى التأكيد على أن "الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين".