مغالطات غرضها التهجّم السافر على الجزائر

البرلمان بغرفتيه يدين بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي

❊ نرفض المناورات التي تحمل في طيّاتها خلفيات غير بريئة
❊ اليمين المتطرّف الفرنسي وراء اللائحة للمساس بصورة الجزائر
❊ المبادرون باللائحة يحاولون الحلول محل القضاء الجزائري السيّد
❊ فضائح البرلمان الأوروبي تترك شبهات حول اتخاذ مثل هذه اللوائح
❊ نأسف للاعتماد على مصادر مشبوهة وتجاهل توضيحات الجزائر
❊ الجزائر لا تقبل بأي حال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة
أدان البرلمان الجزائري بغرفتيه، بأشد العبارات لائحة البرلمان الأوروبي حول مواطن جزائري متابع قضائيا، مؤكدا أنها تضمّنت مغالطات الغرض الوحيد منها التهجّم السافر على الجزائر ومؤسساتها.
واستنكر البرلمان برئاسة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، في بيان له أمس، التوظيف المشين لهذه القضية في التهكّم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقّة واحترام سيادة القانون مثلما ينص عليه الدستور الجزائري"، وشجب البيان"التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا"، في حين تأسف "لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرّابوها".
وأضاف أن "الكل يعلم أن اليمين المتطرّف الفرنسي هو من بادر بمشروع اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها، وهو ليس بالجديد على هذا التيّار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا"، مضيفا أن المبادرين بمشروع اللائحة "لم يكتفوا بمحاولة الزجّ بأنفسهم محل المشرّع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذي سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبّر عن إرادة الشعب الجزائري، بل سوّلت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري، بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون، مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين، علما أن المعني محل متابعة قضائية وفقا لإجراءات تحترم حقوق الدفاع والضمانات التي يكرّسها الدستور والقوانين الوطنية سارية المفعول".
وأعرب البرلمان بغرفتيه عن "أسفه لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومجردة من كل مصداقية، متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية، منذ بدء هذه الحملة المعادية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة، باعتبارها الفضاء الأنسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حقوق الإنسان بروح من الشفافية والاحترام المتبادل، بدلا من إصدار لوائح تعكس ازدواجية المعايير وتسيء إلى العلاقات الجزائرية الأوروبية".واعتبر البرلمان الجزائري أن "ما عرفه البرلمان الأوروبي من فضائح مالية وأخلاقية في ماض غير بعيد، يترك انطباعا مؤسسا حول النوايا والدوافع والشبهات التي تحيط باتخاذ مثل هذه اللوائح الأمر الذي يطعن في مصداقيتها".
وشدد على أن الجزائر "قطعت أشواطا كبيرة في مسار بناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان"، مؤكدا أنها "ترفض رفضا قاطعا مثل هذه المناورات التي تحمل في طيّاتها خلفيات غير بريئة تهدف إلى تقزيم إنجازاتها وتشويه صورتها والتدخل في شؤونها الداخلية".وخلص البرلمان في بيانه إلى التأكيد على أن "الجزائر التي تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، لا تقبل بأي حال من الأحوال توظيف هذه القضية لأهداف مشبوهة لا تخدم مستقبل الشراكة بين الطرفين".