هل هي حرب بين ماكرون ووزير داخليته بخصوص الجزائر؟

وكالة الأنباء الجزائرية:
هل هي حرب بين ماكرون ووزير داخليته بخصوص الجزائر؟
هل هي حرب معلنة بين رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير داخليته بخصوص الجزائر؟ تحت هذا العنوان نشرت وكالة الأنباء الجزائرية أمسية السبت برقية قالت فيها:
لقد أدلى رئيس الجمهورية الفرنسية من البرتغال بتصريحات تهدئة من شأنها التخفيف من حدة هذه الأزمة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور. لكن للأسف وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي أعطى وزير داخليته الحاقد تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر بمالي حيث تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة أنها لا تملك المال. وذلك على الرغم من أن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني حيث قدمت شهادة الإيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها.
إن ذلك يعد قمة الاستفزاز من وزير الداخلية هذا الذي نصحه أصدقاؤه المقربون.
لقد اصبحت الأمور واضحة الآن: إن وزير الداخلية هذا الذي جعل من الجزائر برنامجه الأوحد والوحيد قد قرر لعب ورقة القطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه.
إن الجزائر التي هي ضحية هذا الخطاب المزدوج في قمة هرم دواليب الدولة الفرنسية لا يمكنها ان تبقى مكتوفة الأيدي وستتخذ جميع إجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع.
للإشارة فقد أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات وستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا وفق ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية وهو البيان الذي أشار إلى أن اليمين المتطرّف قد اتّخذ علاقة الجزائر بفرنسا رهينة.
وجاء في البيان: في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة .
وطيلة كل هذه الفترة يضيف البيان أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس.
وفي هذا الإطار فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها .
أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته حسب ذات البيان
من جانبها ستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة .
ومن ذات المنظور ترفض الجزائر رفضا قاطعا مخاطبتها بالمهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها .
وأخيرا فإن أي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة يؤكد ذات المصدر وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرّف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها كما جاء في البيان.