حرية التعبير أصبحت جريمة في المغرب!

وسط التراجع الخطير للحريات العامة
حرية التعبير أصبحت جريمة في المغرب!
أجمعت منظمات حقوقية مغربية على أن حرية التعبير قي البلاد أصبحت جريمة في ظل التراجع الخطير للحريات العامة منددة بتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للسلطة واستمرار توظيف القضاء من أجل الانتقام من المعارضين.
وفي هذا الإطار نددت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان بالحكم القاسي في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين همم القاضي ب6 أشهر حبس نافذة إلى جانب غرامة مالية على خلفية تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن هذا الحكم يستهدف حرية التعبير ويكرس منهج التحكم والسلطوية مؤكدة تضامنها المطلق مع هذا المناضل الفذ.
كما اعتبرت أن هذه المحاكمة السياسية بمثابة انتكاسة حقوقية لا تخدم الصورة التي تسوقها السلطات المغربية عن تطور التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب والتي خصص لها الدستور المغربية بابا خاصا يتضمن عشرات الفصول وخصها بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة من المؤسسات .
يذكر أن فؤاد عبد المومني كان متابع في حالة سراح على خلفية تدوينة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أقدمت السلطات المغربية شهر أكتوبر 2024 بالرباط على اعتقاله وهو في طريقه لاجتماع الهيئة همم ثم جرى اقتياده إلى مركز الأمن ومحاكمته على خلفية مواقفه وآرائه حول مجموعة من القضايا وخصوصا في شقها السياسي وخروقات حقوق الإنسان.
من جهتها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق فؤاد عبد المومني و استمرار توظيف القضاء من أجل الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الآراء المنتقدة .
وأكدت الجمعية أنها تلقت باستنكار الحكم الجائر الذي أصدرته في حقه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء معربة عن تضامنها المطلق معه ومساندة حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية.
وشددت ذات الجمعية على أن هذه المتابعة وهذا الحكم التعسفي إحدى حلقات المحاكمات المدبرة وغير العادلة والمتابعات السياسية بسبب التعبير عن الرأي المنتقد للسياسات العمومية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والحركات الاحتجاجية بشكل ممنهج في خرق سافر حتى للدستور.
كما اعتبرت أن استعمال القانون الجنائي في متابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عوض قانون الصحافة والنشر انتهاك جسيم للقانون وانحرافا يستهدف المس بالحريات وقمع الحق في التعبير السلمي عن الرأي .
جدير بالذكر أن ملف عبد المومني ليس حالة معزولة بل يأتي في سياق سلسلة من المحاكمات والمتابعات التي طالت العديد من الصحافيين والنشطاء حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد المتابعات القضائية ضد منتقدي السلطة وهو ما دفع منظمات دولية إلى دق ناقوس الخطر حول وضعية حرية التعبير في المغرب.