عرض المرحلة الثالثة لمشروع تنمية المناطق الحدودية بولاية تبسة

بهدف توفير كافة متطلبات العيش الكريم لسكان المنطقة
عرض المرحلة الثالثة لمشروع تنمية المناطق الحدودية بولاية تبسة
تم عرض المرحلة الثالثة للدراسة التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الخاصة بتنمية المناطق الحدودية في شطرها المتعلق بولاية تبسة والتي تمثل المنطقة الحدودية للهضاب العليا -شرق وتهدف إلى القضاء على الفوارق والاختلالات بين مختلف المناطق المعنية وتوفير كل متطلبات العيش الكريم لسكان المناطق الحدودية.

ي. تيشات
أوضح المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الخاصة بتنمية المناطق الحدودية مجيد سعادة خلال تدخله على هامش اجتماع عمل بمقر ولاية تبسة بأن للدراسة التي أطلقتها الوزارة الوصية الخاصة بتنمية المناطق الحدودية في شطرها المتعلق بولاية تبسة والتي تمثل المنطقة الحدودية للهضاب العليا -شرق وتهدف إلى القضاء على الفوارق والاختلالات بين مختلف المناطق وتنمية المناطق الحدودية على وجه الخصوص ترتكز على مؤشرات لتقييم مستوى المعيشة بهذه المناطق وتحديد احتياجاتها وذكر ذات المسؤول أن هذه المرحلة الثالثة التي أطلقت عليها تسمية لوحة القيادة لمتابعة وتطبيق المشاريع تم خلالها استحداث أنظمة وتطبيقات رقمية ستمكن من متابعة مدى تجسيد وتقدم المشاريع المسجلة التي من شأنها توفير كل متطلبات العيش الكريم لسكان المناطق الحدودية وتنميتها ودفع عجلة التنمية بها واستحداث فرص عمل في كل المجالات.
من جهته فقد أفاد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية تبسة أحمد بلحداد أن 32 موظفا من البلديات الحدودية العشر والدوائر التابعة لها ومصالح الولاية سيستفيدون على مدار 3 أيام من دورة تكوينية بإشراف خبراء من وزارة الداخلية سيتعرفون خلالها على التطبيقات المستحدثة وكيفية التعامل معها من أجل تحليل البيانات المتحصل عليها خلال العمل الميداني أما المديرة العامة للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم سعاد اسكندر فقد كشفت عن إحصاء 612 مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات سيتم تجسيدها على المدى القريب والمتوسط عبر البلديات الحدودية العشر لولاية تبسة أغلبيتها في قطاعات التربية والموارد المائية والطاقة والصحة.
وقد تخلل هذا اللقاء الذي جرى بحضور مسؤولي الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم التي أسندت لها هذه الدراسة والجهاز التنفيذي ورؤساء المجالس الشعبية للبلديات الحدودية العشر بالولاية تقديم جملة من المقترحات أبرزها التوجه نحو الصناعة التحويلية في المجال الفلاحي والاستثمار المنجمي وإنشاء مناطق للتبادل الحر وغيرها.