مداهمة مقر حزب لوبان في فرنسا

في إطار تحقيق بشأن تمويل غير قانوني
مداهمة مقر حزب لوبان في فرنسا
ذكرت النيابة العامة في باريس ان محققين ماليين فرنسيين قاموا أمس الأربعاء بمداهمة مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في إطار تحقيق بشأن تمويل غير قانوني لحملات انتخابية.
وأوضحت النيابة العامة أن المداهمة تأتي ضمن تحقيق قضائي فتح في ال3 جويلية 2024 عقب عدة تقارير من مصادر مؤسسية اتهمت حزب التجمع الوطني بتمويل حملات انتخابية بشكل غير قانوني .
وأضاف المصدر ذاته أن حزب المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة مارين لوبان مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2022 وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024 .
وتابع المصدر أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة الانتخابية من الدولة .
كما جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف ومنازل الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية المذكورة تم تمويلها بشكل خاص من خلال قروض غير قانونية من أفراد يستفيدون منالحزب أو مرشحي التجمع الوطني .
ويتعلق التحقيق أيضا بشكوك حول المبالغة في فواتير الخدمات أو إصدار فواتير خدمات وهمية تم تضمينها لاحقا في طلبات التعويض التي قدمتها الدولة لنفقات الحملة .
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إدانة زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان وأعضاء آخرين في الحزب ثلاث مرات بتهمة اختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.
وأصدر القضاء الفرنسي في مارس 2025 حكما بسجن مارين لوبان لمدة أربع سنوات مع التنفيذ الفوري إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية .
وأكدت القاضية بينيديكت دي بيرتوي أن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه حزب التجمع الوطني لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا وقالت القاضية أنه منذ عام 2009 وضعت مارين لوبان نفسها في قلب نظام تم انشاؤه لاختلاس أموال من البرلمان الاوروبي وشاركت فيه منذ2004 بكل قوة وعزيمة .
وإلى جانب مارين لوبان أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني أيضا على خلفية نفس القضية وهي القيام بدفع رواتب لموظفين في الحزب باستخدام الأموال المخصصة للنواب الأوروبيين خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.