حملة تطهير السدود 2020-2025: ارتقاب نزع أكثر من 30 مليون متر مكعب من الأوحال

أعلن وزير الري، طه دربال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحملة الجارية لنزع الأوحال عن السدود التي تسجل نسب عالية من التوحل والتي انطلقت منذ 2020 وستتواصل إلى غاية 2025، تهدف إلى نزع أكثر من 30 مليون متر مكعب من الأوحال، مما سيسمح بتطهير هذه السدود وزيادة قدرات تخزينها.
وأوضح السيد دربال في جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها بالنيابة السيد منذر بودن، نائب رئيس المجلس، أن حملة تطهير السدود 2020 -2025 الجارية حاليا، تهدف إلى نزع الأوحال عن عدة سدود بعدة ولايات.
وقال: "فور الانتهاء منها، ستمكننا من نزع ما يفوق عن 30 مليون متر مكعب من الأوحال، مما يزيد من قدرات التخزين بذات السدود".
وجاء تصريح الوزير ردا على انشغال النائب حسان زايري (الأحرار) حول صيانة السدود وتطهيرها حيث أفاد أن تسيير السدود من خلال تطهيرها وصيانتها يسمح بزيادة قدرتها في توفير الماء الصالح للشرب والسقي الفلاحي وأن العملية مستمرة في برنامج القطاع الذي يهدف إلى نزع اكبر كمية من الأوحال من السدود التي تعرف هذه الظاهرة.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر السيد دربال حملات التشجير الدورية التي تقوم بها مصالحه على أحواض السدود المعرضة بشدة لخطر التوحل، و ذلك للحد من ظاهرة الانجراف التي تعد أبرز أسباب توحل السدود.
وفي رده عن انشغال النائب فاطمة ربيعي (جبهة المستقبل) حول إمكانية ربط البلديات الواقعة في الجزء الشمالي الغربي لولاية باتنة -وعددها 13 بلدية- بنظام سد بني هارون (الواقع بولاية ميلة)، أجاب الوزير أن الأمر يحتاج إلى إعداد دراسة تقنية معمقة لمعرفة الأثار التقنية، من حيث كميات المياه الإضافية الواجب تحويلها، و كذا مدى تفاعل التجهيزات و الهياكل الحالية للنظام.
وعن سؤال للنائب حذيفة زغوان (حركة مجتمع السلم) حول مشروع تهيئة "النظام الشرقي" الذي يشمل منشآت كبرى، كسد تابلوط، وتحويل المياه انطلاقا من هذا السد اتجاه سد ذراع الديس المنجز ضمن هذا النظام، طمأن الوزير بأن كل هذه المنشآت قد تم الانتهاء من اشغال انجازها وسيوضع هذا النظام حيز الخدمة فور ضبط التجهيزات الميكانيكية و الالكتروميكانيكية الخاصة به والتي تقوم بها الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.
أما فيما يخص سؤال لذات النائب، متعلق بإمكانية تموين بلديات ولاية سطيف بالماء الشروب انطلاقا من سد ذراع الديس، طمأن أن القطاع سجل عملية تخص انجاز مشروع نظام تموين بلديات ولاية سطيف انطلاقا من هذا سد عبر انجاز قنوات جر المياه و كذا محطات الضخ، مشيرا إلى أن العملية في مرحلة الإعلان عن المناقصة لانطلاق المشروع خلال السداسي الثاني ل2024 لتسليمه تدريجيا للسماح للبلديات المعنية الاستفادة من مياه الشرب تباعا.
وبالنسبة لسؤال حول مشروعي انجاز محطتي تصفية المياه المستعملة بكل من بلدية تاجنانت و بلدية التامة، للنائب جمال قريش (حزب جبهة التحرير الوطني)، أوضح الوزير أن قطاعه قام بإعداد الدراسة لهاتين المحطتين سنة 2019 وهو حريص على العمل بالتنسيق مع المصالح المعنية، لإدراج مشاريع انجاز هاتين المحطتين في مختلف البرامج التنموية المستقبلية نظرا لأهمية مثل هكذا مشاريع بالنسبة لساكنة بلديتي تاجنانت و تلاغمة.
وبالمناسبة أشار الوزير إلى المشاريع الذي يعكف على تجسيدها القطاع حاليا، والمتعلقة بإعادة استعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي والصناعي، وذلك تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة الوصول إلى إعادة استعمال 60 % من المياه المصفاة سنويا في المجالين الفلاحي و الصناعي.