الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026

إجراءات لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي
الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026
س. إبراهيم
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد على قانون المالية لسنة 2026 قبل انعقاد مجلس الوزراء. وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة وعقب مراسم التوقيع تم أخذ صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية.
وفي هذا الإطار يتضمن القانون حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية ال31 ديسمبر 2026 والمطبقة على زيت الصوجا والقهوة والبقول الجافة واللحوم البيضاء والحمراء.
يضاف إلى ذلك التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2026 للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ. كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
وفي الإطار ذاته نص القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة مع الزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه ال31 ديسمبر 2026 وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.
علاوة على ذلك تعفى بموجب النص عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة إلى غاية ال31 ديسمبر 2026.
ويكرس القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية وعدد من الرسوم منها الرسم على القيمة المضافة رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من ال15 أفريل 2025 إلى ال30 جوان 2026.
ويرخص القانون للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026 والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025-2030.
كما يمدد القانون الآجال إلى غاية ال31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) والراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء.
ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية تضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة في حدود 10 ألاف وحدة من جميع الحقوق والرسوم بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمعة عندما تستورد بشكل منفصل.
يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.
من جهة أخرى ينص القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة والفعالة بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.