المناصب تقسِّم ساسة الثورة الليبية

طفح على السطح مؤخرا خلافٌ حول شكل الحكومة الليبية المؤقتة، وضاعف من شدة الخلاف الوضع الاستثنائي للثورة الليبية، والذي يتطلب الموازنة بين ضرورة تسيير البلاد بواسطة حكومة تنفيذية، تعالج الملفات العاجلة، التي لا تحتمل التأخير، إضافة إلى ضغوط المجتمع الدولي نحو وجود حكومة معترف بها يتعامل معها الجميع؛ وبين متطلبات الجبهة المفتوحة في المدن التي لا تزال تدين بالولاء للقذافي، ويحاصرها الثوار على أمل تحريرها قريبا كما يقولون.
هذا الوضع الاستثنائي صعَّد الخلاف بين ساسة الثوار حول شكل الحكومة الجديدة التي ستدير البلاد. وتحدث رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل بوضوح حول الأسس التي تقوم عليها الحكومة المؤقتة عندما قال: "إن النضال ضد القذافي ليس معيارا لدخول الحكومة"، مضيفا أن "هذه الأزمة يجب إدارتها من خلال رجال أكْفاء بغض النظر عن الجهات التي قدموا منها". لكن رئيس المكتب التنفيذي محمود جبريل لم يستبعد تمثيل المناطق في الحكومة، وتحدث أمام الأمم المتحدة قائلا: إننا مقبلون على حكومة ائتلاف وطني، والمفترض أن تضم كل الأطياف وكل المناطق. لكنه شدد على ألا يكون ذلك على حساب الكفاءة والخبرة والأهلية.
الأصوات المطالبة بتمثيل فعال للمناطق الجهوية ارتفعت في أكثر من منطقة ليبية في الأيام القريبة الماضية، فممثل منطقة الجفرة في المجلس الانتقالي مصطفى الهوني دعا "إلى نصيب عادل للجنوب في الحكومة المقبلة بعد اكتمال تحريره".
وخرجت مظاهراتٌ في بنغازي الجمعة الماضية تندد بما سمّته تهميش الكيان البرقاوي، في إشارة واضحة إلى مدن الشرق الليبي. وتتحدث المعلومات الواردة من مصراتة عن مطالب للمدينة بتمثيل مناسب لها في المجلس الوطني والمجلس التنفيذي.
وكانت مصادر في المجلس الانتقالي تحدثت عن تأجيل إعلان الحكومة بسبب الخلاف حول تمثيل مدينة مصراتة فيها.
وعن هذا الوضع السياسي المتأزم قال الناشط السياسي والإعلامي الليبي عيسى عبد القيوم ل"العربية.نت": كنت قبل أن نلج هذه المتاهة قد كتبت عن ضرورة استباق الأحداث بحكومة كفاءات تبدأ من سقوط طرابلس، كونها أمر منضبط (وليس عبارة التحرير الفضفاضة)، وتنتهي بعد سنتين، وتحدد لها مهام محددة، منها كتابة الدستور، والإشراف على مؤتمر وطني، وتطوير فكرة المجالس المحلية إلى بلديات".
وأضاف أنه "بعد تأخر المجلس وولوجنا الأزمة، لا مناص من تفعيل فكرة البحث عن الكفاءات، ضمن توازن مناطقي، مع منح الأفضلية للمدن التي تحملت عبء الثورة".
ووصف الإعلامي والصحفي فايز سويري تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الجهوية بالخطأ الفادح الذي قد يرتكبه محمود جبريل.
وأضاف "إن ذلك يؤسس لخلق ثقافة سياسية أشبه بالطائفية بعيدا عن الديمقراطية الحقيقة التي نسعى إليها"، مؤكدا على أن تكون المناصب وفقا للكفاءة، لا للانتماء الجهوي أو القبلي أو الفكري.
وتابع سويري: حسب الإعلان الدستوري فإن الحكومة المؤقتة تشكل بعد إعلان التحرير وهو أمر مطاط، وفي تقديري فإن تحرير العاصمة يعتبر سقوطا للنظام، وتحريرا للوطن، مع اعتبار الجيوب المقاومة مناطق خارجة عن القانون، وبعد إعلان التحرير تشكل حكومة مؤقتة تسير الأعمال، وتدعو إلى مؤتمر وطني، يشكل حكومة انتقالية مهمتها اختيار لجنة الدستور، وتنظيم الانتخابات.
من جانبه، أشار الكاتب والصحفي محمد مليطان إلى الاضطراب في تصريحات المجلس الوطني عبر مسؤوليه بين طموحهم - أو تلبية استحقاقات معاصرة- في حكومة ذات كفاءات، وبين واقع اجتماعي قبلي بطبيعته أو جهوي مناطقي في أحسن أحواله.
وأضاف أن معايير الكفاءة مجهولة تماما، حتى عند أصحاب القرار، ولا وضوح للمتطلبات الواجب توافرها في عضو الحكومة المرتقبة.
وأكد أن المطلوب من الحكومة المؤقتة تصريف الأعمال، حتى إعلان التحرير وصياغة الدستور الذي يحتكم إليه الجميع.