قانونا نظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها هو نتاج المشاورات مع كل الأطراف

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر أن النصين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها يعدان نتاج المشاورات مع كل الأطراف المعنية مشيرا إلى أن الهدف منهما هو معالجة النقائص المسجلة في مختلف الاستحقاقات الماضية.
وأوضح السيد بدوي عقب المصادقة من قبل نواب الغرفة السفلى على هذين المشروعين اللذين افرزهما التعديل الدستوري الاخير جاءا "نتاج مشاورات واسعة مع كل الجهات المعنية الا من أقصى نفسه"، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن "النواب الغائبون عن جلسة التصويت لم يكونوا أيضا موجودين خلال المصادقة على التعديل الدستوري الاخير".
وأبرز الوزير أن الهدف الوحيد وراء صياغة النصين لم يكن سوى "معالجة النقائص" المسجلة في الاستحقاقات السابقة وكذا التجاوب مع كثير من المقترحات الواردة في تقارير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات.
وأعتبر في ذات السياق أنه بالمصادقة على المشروعين الهامين تكون الجزائر قد "قطعت خطوة اخرى" في تجسيد الالتزامات التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص الاصلاحات السياسية التي اعلن عنها في فيفري 2011 مؤكدا أن هذين النصين يعدان من كبرى ورشات الاصلاح.
وسيسهم هذان النصان -أضاف الوزير- إلى "تعزيز الاليات" التي تسمح للتشكيلات بتعميق عملها السياسي باتجاه المواطنين و"ارساء تقاليد حزبية بناءة تنبذ كل ممارسة غير مطابقة التي من الممكن ان تعكر صفو الحياة السياسية".
وذكر وزير الداخلية بهذا الصدد بأن التعددية الحزبية والسياسية في بلادنا "ليست مشروعا بل هي واقعا ملموسا" والتنوع هو واقع على كافة مستويات، قائلا أن عددا كبيرا من الاحزاب تسهم بكل حرية في تنمية البلاد.
وبخصوص التخوفات حول مستقبل التعددية السياسية التي أبدتها بعض الاطراف التي تضع البلاد في نفس خانة تجارب سياسية لدول أخرى، طمأن الوزير بقوله "اننا في دولة منيعة الاسوار ترفع التحديات بدون تخوف وهي مستعدة لمواجهة كل الصعاب لأن مناعتها تكمن في شعبها الواعي بالتحديات والذي تفطن لمآرب بعض المغامرين خلال مختلف مراحل تطوره".
وأضاف أن التجربة الديمقراطية بالجزائر "ليست وليدة اليوم" بل هي تجربة تستمد مرجعتيها من الحركة الوطنية ابان الحقبة الاستعمارية وبالتالي فإننا أمام تقاليد راسخة لدولة تعددية قوية بمرجعيتها التاريخية ومدعمة بمؤسساتها القوية ولامجال للمقارنة مع تجارب أخرى.
ولهذا دعا الوزير الجميع "التخلي عن المخاوف التي تثار هنا وهناك والتي لا نتيجة لها" معتبرا أن النص المصادق عليه (قانون نظام الانتخابات) يحث الاحزاب السياسية على تعزيز تواجدها في الميدان وعلى جعل الموعد الانتخابي "تتويجا لعمل حزبي دائم في الساحة وليس دورة من دورات العمل الحزبي التي لايتم تفعيلها سوى للظفر بمغانم انتخابية".
وتابع يقول أنه لا يمكن الوصول إلى التعددية السياسية الا بإرساء تقاليد حزبية وعمل دؤوب باتجاه المواطن فقط وهو ما كفلته التعديلات المدرجة في القانون العضوي من خلال الاليات الخاصة بالترشح التي تدفع الجميع للنزول إلى الميدان والتقرب من المواطن و"الابتعاد عن ممارسات اصبحت تنخر العملية السياسية وتمس بمصداقية بعض الاحزاب السياسية".
وفي رده على هامش الجلسة عن سؤال حول مقاطعة المجموعات البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء ونواب جبهة العدالة والتنمية لجلسة التصويت على النصين احتجاجا على رفض التعديلات المقدمة قال الوزير اننا "في دولة تسير بمؤسساتها و لها برلمان متكون من أغلبية ومعارضة".
واستطرد بالقول أن المعارضة تدخلت وعبرت عن انشغالاتها و طموحاتها واللجنة القانونية قدمت توضيحات خلال أشغالها معتبرا أن الرافضين للمادة 73 التي تشترط نسبة 4 بالمائة من الاصوات في الانتخابات السابقة للمشاركة في الاستحقاقات القادمة "لهم نوايا أخرى لا نريد التطرق اليها".
وفي سياق متصل أكد وزير الداخلية أنه سيتم "قريبا" عرض جملة من مشاريع القوانين على الحكومة ثم البرلمان على غرار مشروع القانون المتعلق بالتجمعات و التظاهرات العمومية وكذا مشروع قانون البلدية و الولاية وقانون آخر يتعلق بقيم الديمقراطية التشاركية.