الأرندي يدعو لاعتماد عهدة رئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أنه حان الوقت لتستكمل الجزائر مسار بناء صرح الديمقراطية التعددية. وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أول أمس، قال أويحيى " لنا قناعة جد راسخة في التجمع أنه حان الوقت على الجزائر أن تستكمل مسار بناء صرح الديمقراطية التعددية الذي انطلق سنة 1989 وعرف شيئا من التباطؤ من جراء المأساة الوطنية".
كما أبرز أن حزبه يعتقد كذلك أن الديمقراطية التعددية في الجزائر يجب أن تكون في مستوى الديمقراطية في البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا " حق بسيط للشعب الجزائري الأبي".
وأكد أويحيى أن الديمقراطية التعددية والحقيقية والمتقدمة تشكل العمود الفقري لجميع الاقتراحات التي قدمها التجمع من خلال مذكرة من 15 صفحة حول مختلف القوانين المطروحة للتعديل وحول مشروع تعديل الدستور.
وشدد على أن حزبه بعد حوالي 15 سنة عن ميلاده " أصبح معروفا عند الجميع وخاصة عند عائلة الإعلام أنه حزبا ديمقراطيا وجمهوريا جعل دوما المصلحة الوطنية
فوق أي اعتبار وبالدرجة الأولى فوق أي اعتبار حزبي كان".
من جهة أخرى صرح أويحيى أن اللقاء مع هيئة المشاورت كان فرصة لعرض أراء واقتراحات التجمع حول جميع الإصلاحات السياسية التي فتح ورشاتها رئيس الجمهورية.
وأضاف في نفس السياق قائلا:" كانت لنا فرصة لعرض موقفنا ولتسليم مذكرة تتضمن تصورات التجمع بكل تفاصيلها " مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تطرقت " بصفة دقيقة"للقوانين المطروحة للتعديل وكذا إلى مشروع التعديل الدستوري.
وفي السياق ذاته دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى تنظيم سلطة تنفيذية تعزز التعددية الديمقراطية من خلال وظيفة رئاسية لعهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأوضح الحزب في بيان صحفي حول مشاركته في المشاورات المتعلقة بالإصلاحات السياسية أن تنظيم سلطة تنفيذية يتم أيضا من خلال تعيين وزير أول من الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أومن الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد ومن خلال حكومة مسؤولة عن برنامجها " الذي يجب أن يحظى بموافقة المجلس وجعل إمكانية اللجوء إلى التشريع بأوامر رئاسية مقصورة على الحالات الإستثنائية العاجلة دون سواها".
كما دعا الحزب إلى ممارسة رقابة برلمانية " معززة " على الحكومة وإلى تعزيز صورة البرلمان لا سيما من خلال دسترة إلزامية حضور النائب في اللجنة وفي الجلسات
العامة ومن خلال تحديد واضح للحصانة البرلمانية في الأعمال السياسية للنائب ومنع الترحال السياسي للمنتخبين تحت طائلة سقوط الحق في العهدة.
وبغية ترقية دور المعارضة لدى البرلمان اقترح البيان تخصيص جلسة شهرية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة وكذا تأسيس الحق لخمس النواب في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية.
بالنسبة لنظام الحكم الذي يراه الأنسب للجزائر طالب التجمع بالإبقاء على النظام الشبه رئاسي مبررا هذا الخيار بضرورة تجنيب البلاد الإنسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد.
في سياق متصل شدد البيان على أنه يتعين عرض مشروع مراجعة الدستور على المجلس الشعبي الوطني القادم "لوضعه في منأى عن المزايدات إبان الحملة الإنتخابية للتشريعيات".
في هذا الصدد يرى الحزب أن المراجعة الدستورية يجب أن تعرض على الإستفتاء الشعبي حال المصادقة على نصها من قبل البرلمان.
بالنسبة لمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب اقترح التجمع على وجه الخصوص إدراج حكم وارد في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية "يمنع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الإعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية".كما دعا الحزب إلى التوضيح في القانون القادم أن كل ملف إعتماد في غياب رفض رسمي من قبل وزارة الداخلية بعد مرور 60 يوما عن إيداعه سيعتبر معترف به قانونا ويسلم الإعتماد رسميا من قبل القاضي الإداري مضيفا أنه سيتعين على الإدارة أن تقدم طعنا بالإستئناف غير موقف للتنفيذ أمام مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بمراجعة قانون الإنتخابات اقترح التجمع عدة نقاط تتعلق أساسا بتعزيز الحياد الإداري من خلال إسناد قيادة العمليات الإنتخابية إلى قاض على مستوى كل بلدية ولاسيما بالنسبة لتعيين أعضاء كل مكتب تصويت.
كما دعا البيان إلى تعزيز مصداقية الإنتخابات من خلال إضفاء الطابع القانوني على لجنة المراقبة الوطنية المستقلة وتخويلها سلطات محددة ومن خلال جعل اللجوء إلى الملاحظين الدوليين إجباريا إبان الإنتخابات الرئاسية والتشريعية مقترحا أيضا الإبقاء على نمط الإقتراع النسبي أثناء إنتخابات مختلف المجالس.
وعن القانون المتعلق بالإعلام تقدم التجمع بعدة إقتراحات من بينها إقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري "الذي سيكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة
بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة" وكذا العودة إلى إقامة المجلس الاعلى للإعلام "الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان إحترام أخلاقيات المهنة".
كما دعا الحزب إلى فتح وإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة إنتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل
دائم بدفتر شروط يحمي مكونات الشخصية الوطنية والأخلاقية والنظام العام.م. بوالوارت