مجلس الأمّة يضع النقاط على الحروف..

قال إنّ مسار قانون المرور طابق أحكام الدستور والقانون
مجلس الأمّة يضع النقاط على الحروف..
س. إبراهيم
أكد مكتب مجلس الأمّة في بيان له يوم الخميس أن المسار الإجرائي التشريعي الخاص بقانون المرور جاء مطابقا لأحكام الدستور والقانون معربا عن استغرابه لما أوردته يومية الوطن في عددها لنهار الخميس من تصريحات منسوبة لأعضاء المجلس تشير إلى رفضهم لنص هذا القانون.
وجدد مكتب مجلس الأمّة التأكيد بأن المسار الإجرائي التشريعي ذي الصلة بنص القانون المتضمن قانون المرور مثلما أوضحه رئيس مجلس الأمّة في الجلسة العلنية العامة قد جاء مطابقا لأحكام الدستور والقانون سيما وأنه قد صادق على مائة وتسعة وسبعين (179) مادة من أصل مائة وتسعين (190) مادة ولم يصادق على إحدى عشر (11) مادة فقط والتي ستنظر فيها اللجنة المتساوية الأعضاء .
وفي هذا الصدد أعرب مكتب مجلس الأمّة عن دهشته واستغرابه مما أوردته يومية الوطن في عددها لنهار يوم الخميس من تصريحات منسوبة لأعضاء المجلس تشير إلى رفضهم لنص القانون المتضمن قانون المرور مع تقديمها لقراءة وتأويل يفتقد للموضوعية والمهنية .
وبهذا الخصوص اشار البيان إلى أن مكتب مجلس الأمّة برئاسة السيد عزوز ناصري رئيس المجلس وغداة تعبير مجلس الأمّة عن رأيه وتحديد موقفه من نص القانون المتضمن قانون المرور في الجلسة العلنية العامة المنعقدة يوم الأربعاء يعرب عن دهشته واستغرابه مما أوردته يومية الوطن الصادرة يوم الخميس بشأن ذات القانون .
وخص بيان المكتب بالذكر العنوان المنشور على الصفحة الأولى لليومية والذي ينسب لأعضاء مجلس الأمّة رفضهم للقانون علاوة على ما تضمنه المقال الوارد في الصفحة الرابعة والذي جانبت فيهما الصواب الحقيقة حيث أكد أنه يعبر عن رفضه المطلق لكل قراءة أو تأويل يفتقد لأي أساس موضوعي أو مهني دونما أي حرص على استقصاء الحقيقة مثلما هي في الواقع ودونما إدراك الأبجديات الأحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة بالعمل التشريعي في بلادنا .
وزارة الاتصال توجّه إعذاراً ليومية الوطن
وجّهت وزارة الاتصال يوم الخميس إعذاراً ليومية الوطن للامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
جاء ذلك بحسب بيان لمصالح زهير بوعمامة إثر نشر اليومية الناطقة باللغة الفرنسية خبراً مضللاً حول قانون المرور الجديد .
ونشرت الوطن في عددها رقم 10731 الصادر يوم الخميس خبراً في صدر صفحتها الأولى ومقالاً في صفحتها الرابعة. وهذا تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمّة يقولون لا لقانون المرور الجديد.
المنشور اعتبرته وزارة الاتصال خبراً مغلوطاً ومضلّلاً للرأي العام ومجانباً للحقيقة .
وأحالت الوزارة على البيان الصادر عن مجلس الأمّة بهذا الشأن.
واعتبرته خرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 غشت سنة 2023 لا سيما المواد 3 20 و35 .
وبجانب توجيهها اعذاراً ل الوطن ذكرت وزارة الاتصال أنّها تحتفظ بحقّها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال .
وذلك استناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19 المؤرخ في الثاني ديسمبر سنة 2023 .
وهو القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمّة.
واستنكرت وزارة الاتصال قيام الوطن بهذه المخالفة الصريحة للقوانين والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن الضوابط المهنية .
وشدّدت الوزارة على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها.
وركزت على تفادي نشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة من شأنها تغليط الرأي العام والإضرار بالمصلحة العامة .
وأكدت الوزارة تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به الإعلاميون .
وأوردت الوزارة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرّف أصحابها .
وجدّدت دعوتها لكافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية .
ورافعت الوزارة للحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية.