المسار الإجرائي التشريعي لقانون المرور مطابق لأحكام الدستور

رافضا لكل قراءة أو تأويل يفتقد لأساس موضوعي.. مكتب مجلس الأمة:

أكد مكتب مجلس الأمة، أول أمس في بيان له، أن المسار الإجرائي التشريعي الخاص بقانون المرور جاء مطابقا لأحكام الدستور والقانون، معربا عن استغرابه لما أوردته يومية "الوطن" في عددها لنهار أول أمس الخميس من تصريحات منسوبة لأعضاء المجلس، "تشير إلى رفضهم لنص هذا القانون، مع تقديمها لقراءة وتأويل يفتقد للموضوعية والمهنية".
وجدد مكتب مجلس الأمة التأكيد بأن "المسار الإجرائي التشريعي ذي الصلة بنص القانون المتضمن قانون المرور، مثلما أوضحه رئيس مجلس الأمة، في الجلسة العلنية العامة، جاء مطابقا لأحكام الدستور والقانون، لاسيما وأنه صادق على 179 مادة من أصل 190 مادة ولم يصادق على 11 مادة فقط، والتي ستنظر فيها اللجنة المتساوية الأعضاء".
وأشار البيان إلى أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، رئيس المجلس، وغداة تعبير مجلس الأمة عن رأيه وتحديد موقفه من نص القانون المتضمن قانون المرور في الجلسة العلنية العامة المنعقدة، يوم الأربعاء الفارط، أعرب عن دهشته واستغرابه مما أوردته يومية "الوطن"، خاصا بالذكر "العنوان المنشور على الصفحة الأولى لليومية" والذي "ينسب لأعضاء مجلس الأمة رفضهم للقانون، علاوة على ما تضمنه المقال الوارد في الصفحة الرابعة، والذي جانبت فيهما الصواب والحقيقة"، حيث أكد أنه "يعبر عن رفضه المطلق لكل قراءة أو تأويل يفتقد لأي أساس موضوعي أو مهني، دونما أي حرص على استقصاء الحقيقة، مثلما هي في الواقع ودونما إدراك الأبجديات الأحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة بالعمل التشريعي في بلادنا".