حبس 11 متورطاً في قضية حجز 3.4 مليون مؤثر عقلي

محكمة سيدي امحمد بالعاصمة:
حبس 11 متورطاً في قضية حجز 3.4 مليون مؤثر عقلي
أصدر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية أوامر بوضع 11 شخصا رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضية حجز أزيد من 3.4 مليون قرص من المؤثرات العقلية في عملية نوعية أطرتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة.
ي. تيشات
أفادت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بولاية الجزائر أن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية أمر بوضع 11 شخصا رهن الحبس المؤقت وذكرت أنه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة عبر الوطنية عالجت ذات الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية متكونة من 22 شخصا.
وإثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة تم توقيف وضبط 11 شخصا منهم في حالة تلبس ويتعلق الأمر بكل من المدعو بوسواليم عبد الله عمره 45 سنة بوقرين عبد الحق المكنى أسامة عمره 39 سنة فرحاتي لياس عمره 29 سنة عزيزي صادق عمره 39 سنة مادي جميلة عمرها 31 سنة سهل كمال عمره 56 سنة بن مخلوف أيوب عمره 22 سنة ليماني زوبير عمره 37 سنة دلولي مصطفى عمره 34 سنة لكحل عادل المكني الحمي عمره 41 سنة وزراردة جلال المكنى الوشي عمره 31 سنة بحيازتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كما أفاد المصدر نفسه أن المؤثرات العقلية المحجوزة من نوع بريغابالين 300 ملغ وقدر عددها ب 3441000 قرص فيما بقي 11 شخصا آخر في حالة فرار وقد تم تحديد هويتهم كاملة.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية حيث تمت متابعة جميع المتهمين عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالاستيراد والنقل والشحن والتخزين والحيازة بقصد البيع للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الوطنية جناية التهريب الخطير الماس بالأمن والصحة العمومية جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وجنحة التعامل بالعملات الافتراضية وإنشاء وتشغيل منصات لتداولها حيث وبعد استجواب المتهمين الموقوفين من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت فيما لا يزال التحقيق مستمرا لتوقيف المتهمين الفارين وكل من يكشف عنه التحقيق.