أثار تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة جدلا كبيرا بين نواب الكتل البرلمانية· ففي الوقت الذي أعلن عدد منهم رفضهم للتعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، انتقد آخرون زملاءهم الرافضين لمشروع القانون· وفي هذا السياق، كان لتدخل نواب من تشكيلات مختلفة للتعبير عن رفضهم لتخفيض اللجنة للحصة التي خصصها المشروع الذي قدمته الحكومة من الثلث إلى الخمس· وتساءلت نائبات عن سبب رفض بعض النواب إدراج نظام المحاصصة رغم مصادقتهم بالأغلبية على المادة 31 مكرر من الدستور التي أدرجت في الدستور سنة 2008 والتي تكرس الترقية السياسية للمرأة· من جهته، عبر النائب لحمر عواد من حزب جبهة التحرير الوطني عن تأييده للمشروع في صيغته الأصلية قبل إدخال التعديلات عليه، ونفس الطرح قدمه زميله من نفس الحزب النائب إبراهيم قار علي الذي اقترح الإبقاء على نسبة الثلث في الحصة المخصصة للمرأة في قوائم المترشحين من الأحزاب والأحرار، غير أنه اعتبر رفض القوائم التي لا تطبق ذلك عقابا للشعب ولسيادته، مقترحا استبدال هذه العقوبة بعقوبة بديلة كفرض غرامة مالية· وعن النواب الذين انتفضوا ضد رفض عدد من النواب للمشروع، تدخلت دليلة سعودي من كتلة الأحرار، معبرة عن ''خيبة أملها'' من تصريحات بعض النواب الذين دعوا إلى احترام خصوصيات المرأة، مذكرة بأن المرأة وقفت جنب الرجل في كل مراحل الكفاح والبناء· واعتبرت أن اعتماد مبدأ الكوطا ''مكسب تشريعي سيؤتي ثماره خلال السنوات القادمة وهو تكريس للديمقراطية التشاركية وأمر لازم لترقية المشاركة السياسية للمرأة وتكريسها على أرض الواقع''· من جهة أخرى، تدخل نواب آخرون لدعوة الأحزاب السياسية إلى تجنيد كل الوسائل لإقحام المرأة في السياسة والتجرد من كل حساسية وتخوف منها والدعوة إلى فرض المرأة في كل الهيئات المسيرة للأحزاب من مؤتمرات ومكاتب وطنية ومجالس وطنية ومركزية وولائية ومحافظات وقسمات وتوسيع المبدأ إلى الجمعيات· واعتبر رشيد يايسي من حركة الإصلاح الوطني بأن الوضع السياسي ''متردي'' وأن المرأة ''أكثر تضررا'' من هذا الوضع داعيا إلى أخلقة الحياة السياسية في البلاد· ويرى محمد مخالدي من الجبهة الوطنية الجزائرية أن المشروع ''ليس الحل الأنجع لمساواة المرأة بالرجل، ولكن الحل يبدأ أولا بإعطائها الفرصة في مناصب المسؤولية والمناصب الإدارية الحساسة للدولة''، معتبرا بأن المشروع ''ليس تكريس لحق المرأة بل تدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب''· ويرى حزب العمال كما جاء في تدخل نادية شويتم أن مسألة ترقية حقوق المرأة مسألة ديمقراطية أساسية تعني كل المجتمع، كما أنها الا تختزل في المحاصصة وتجاهل تطلعات المرأة من أجل المواطنة الحقة والكرامة''· وحسبها، فإن طرح الموضوع كما جاء في المشروع يتجاهل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ضعف نسبة المنتخبات، وهو طرح ''فوقي وسطحي'' وحتى نقاش النواب ''غلب عليه الطابع الذاتي''، كما قالت مضيفة أنه ''لا يمكن إغفال مسؤولية الأحزاب في ضعف تمثيل المرأة السياسي''· وبدوره رفض النائب عبد القادر بن دريهم من الجبهة الوطنية الجزائرية المشروع، ودعا إلى ترك الأحزاب ''تتدبر أمورها وترك الشعب يختار''· أما النائب سليمان سعداوي من حزب جبهة التحرير الوطني فساند تعديلات اللجنة، معتبرا إنها ''احترمت خصوصيات بعض المناطق''، داعيا إلى تعديل المادة التي تفرض إعطاء مقعد للمرأة في حال حصول القائمة على مقعدين·
