مدير إدارة الشرطة يشدّد خناق التّهم على أولطاش

فند مدير الإدارة العامة للشرطة "يوسف دايمي" أثناء استجاوابة من طرف هيئة المحكمة بسيدي أمحمد التهم الموجهة إليه فيما يخص تبديد أموال المديرية العامة للأمن وإبرام صفقات مخالفة للقانون ومنح امتيازات غير مبررة للغير مصرحا أنه أمضى على تمرير الصفقات من باب ما يخوله له القانون ووهو نفس الباب الذي لا يخول له التحقيق في شرعية هذه الصفقات محملا بذلك المسؤولية لرئيس لجنة الصفقات "أولطاش شعيب"·
وتواصلت أول أمس لليوم الثاني على التوالي بمحكمة الجنح عبان رمضان التحقيق في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني، من بينهم 23 إطارا بالشرطة حيث تميزت الجلسة بنقاش حاد بين القاضية ومدير الإدارة العامة للشرطة حول أي أساس تم اختيار أعضاء اللجنة الذين صادقوا بالإجماع على قانونية صفقة اقتناء أجهزة الإعلام الآلي وآلات الطابعات والمموجات الكهربائية في إطار برنامج عصرنة القطاع وهو السؤال الذي رد عليه المتهم أن رئيس اللجنة العقيد "شعيب أولطاش تم تعيينه من طرف المدير العام الراحل علي تونسي وأنه منح له صلاحية اختيار أعضاء اللجنة والذين تم تعيينهم دون الاستناد إلى أي وثائق رسمية ومن بينهم 'ت·ي" رئيس اللجنة التقنية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهو التصريح الذي تراجع عليه لإزاحة المسؤولية عليه قائلا: "التعيين كان من اختصاص المدير العام"·
كما استفسرت القاضية مدير الإدارة العامة للشرطة عن ظروف الصفقة وكيف قام بالتأشير عليها ليرد هذا الأخير أن المسؤولية تقع على عاتق العقيد أولطاش قائلا "أمضيت على البرنامج بناء على مشروع تمت دراسته من طرف لجنة مختصة سهرت على انجازه منذ ثلاث سنوات ن ولا أتحمل أي مسؤولية "لأن المسؤولية تتدرج ومهمتي هي الإمضاء وليس إتباع التفاصيل" لتواجهه القاضية بأنه من قام بالإمضاء بعدما قام بالتأشير عليه نائب مدير العتاد "خ·ج·يوسف"على قرار توقيف آجال التنفيذ وهو السؤال الذي تهرب منه مصرحا مهمتي التأشير كتابيا وقد تلقيت تقريرا تقنيا حول الصفقة من لجنة مسؤولة معترفا بعدم الاطلاع على محتواه لوجود هذه اللجنة المختصة حول دراسة المشروع، وانه لم يسع لمراجعة القرار باعتبار اولطاش المسؤول عن البرنامج وانه ليس من صلاحياته إلغاء أو تعليق أي صفقة·
كما استمعت القاضية لتصريحات إطارات الشرطة المتهمين بداية المكلف بالتنسيق بين أعضاء اللجنة "ي·ع" الذي أكد رفقة بقية المتهمين وهم مهندسين في الإعلام الآلي على غرار "د· ا" مهندس في الإعلام الآلي على مستوى مديرية تطوير البرامج بحيدرة وتم تكليفه بالعمل مع بقية الفريق العامل في برنامج تطوير المديرية واختيار العروض الصالحة لذلك أنهم بناء على ما تم تكليفهم به ليس لديهم صلاحية اخذ وأنهم أعضاء لجنة استشارية تدرس الجانب التقني للصفقة وليس لهم علاقة برفض أو قبول العروض المقدمة من قبل الشركات وإنما تقييم المعايير التقنية مؤكدين قانونيتها مائة بالمائة وأنهم قاموا باختيار شركة "أبي·أم" بناء على العرض المالي التقني الذي يتميز بأحدث معايير تقنية عالمية الذي قدمته والذي يخدم حاجيات المديرية العامة للأمن الوطني· كما حاولت القاضية استفسار المتهمين إذا ما كانوا يعرفون علاقة المصاهرة التي جمعت بين اولطاش شعيب والمتهم "س·توفيق" الذي يعتبر شريكا في شركة " أبي أم "التي فازت بصفقتين الأولى الخاصة بالطابعات باعتبارها الممثل الحصري لشركة " إبسون " الفرنسية، وصفقة المموجات الكهربائية، فكانت إجابة الجميع بأنهم لم يعرفوا علاقة المصاهرة إلا أثناء التحقيق· وتجدر الإشارة إلى أن جلسة المحاكمة لا تزال مستمرة إلى حد كتابة الأسطر حيث سيتم اليوم الاستماع إلى المتهمين الموقوفين يتعلق الأمر بصاحب شركة"ابي· أم" "ب·ع·محمد" وصهر ولطاش "س·ت" والاستماع على تصريحات الشهود ومواجهتهم بالمتهمين·