إطارات الشرطة ينفون علمهم بعلاقة المصاهرة بين نائب مدير "أبي أم" والعقيد اولطاش

أكدوا أن الصفقات تمت بطريقة قانونية

تواصلت أمس، أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، لليوم الثاني على التوالي محاكمة المتورطين في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني، والمتهمين رفقة العقيد السابق اولطاش شعيب بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مستحقة للغير.
*
حيث باشرت القاضي الاستماع إلى إطارات الشرطة البالغ عددهم 19 والذين كانوا ضمن لجنة اختيار الصفقات التي ترأسها العقيد اولطاش لإبرام الصفقات الخاصة باقتناء أجهزة الإعلام الآلي وآلات الطابعات والمموجات الكهربائية، ومنذ مساء أمس الأول وإلى غاية صبيحة أمس، دارت مناقشات بين هيئة المحكمة والمتهمين المتخصصين في الإعلام الآلي حول الطريقة التي أجريت بها المناقصة والمعايير التي تم اتخاذها لتفضيل شركة على شركة أخرى، كما حاولت القاضي استفسار المتهمين إذا ما كانوا يعرفون علاقة المصاهرة التي جمعت بين اولطاش شعيب والمتهم "س، ت" الذي يعتبر شريكا في شركة "ابي أم" التي فازت بصفقتين؛ الأولى الخاصة بالطابعات باعتبارها الممثل الحصري لشركة "إبسون" الفرنسية، وصفقة المموجات الكهربائية، فكانت إجابة الجميع بأنهم لم يعرفوا علاقة المصاهرة إلا أثناء التحقيق.
*
وفي هذا السياق، شرح المتهم "ي، ع" عضو بلجنة الصفقات بمديرية الأمن الوطني بأن العقيد أولطاش تم تعيينه من قبل علي تونسي لرئاسة اللجنة، أما بالنسبة له فقد كان مكلفا بالتنسيق بين أعضائها، وتولى مسؤولية إعداد البطاقة التقنية لدفتر شروط صفقة المموجات وهذا بتحيين البطاقة التقنية لدفتر شروط صفقة تم إلغاؤها من قبل. كما أكد على أحقية "شركة أبي أم " في الفوز بالصفقة، وأشار في معرض حديثه إلى أن الصفقات تمت بطريقة قانونية ولا تشوبها أي شائبة.
*
وقد أجمع إطارات الشرطة المستجوبون على أنهم مختصون في الإعلام الآلي والبرمجة ومهامهم اقتصرت على الجانب التقني وتقييم العروض من ناحية الجودة حسب المعايير العالمية دون التدخل في الإجراءات الإدارية. حيث أكد المتهم "د، ا" على أنه مهندس في الإعلام الآلي على مستوى مديرية تطوير البرامج بحيدرة وتم تكليفه بالعمل مع بقية الفريق العامل في برنامج تطوير المديرية واختيار العروض الصالحة لذلك، مشيرا إلى أنهم اشتغلوا بمهنية واختاروا المنتجات وفق معايير تقنية عالمية ولأجل توفير أحسن الخدمات.
*
وفي إجابته على سؤال وكيلة الجمهورية حول سبب منح شركة" أبي. أم" الصفقة بالتراضي بالرغم من وجود منافسين لها؟، أكد أنها كانت الممثل الحصري للشركة المنتجة "إبسون"، كما أشار إلى أنه لم يصلهم أي تظلم من أي شركة كانت بسبب فوز " أبي.ام" بالصفقة، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم "م، ع" الذي أكد على أن العمل تم بكل شفافية ودقة.
*
وفي السياق ذاته حاول جميع المتهمين إنكار التهم الموجهة إليهم وشرحوا كل الجوانب التقنية التي أحاطت ظروف عملهم بلجنة الصفقات، حيث أكد المتهم "ب،ع" بأن الصفقات تمت بطريقة قانونية وأولطاش لم يضغط عليهم لتمرير أي قرار، كما أضاف المتهم "ق، س" بأنه يشتغل كمهندس بمديرية تطوير الإعلام الآلي، وكان في تربص في فرنسا حتى سنة2007 ولما رجع طلبت منه رئيسته في العمل أن يلتحق ببقية الإطارات في لجنة الصفقات لمساعدتهم في تطوير قطاع الشرطة.
*
ليؤكد أن اختيار العروض كان بكل دقة وعن طريق مراحل واعتماد تقييم لكل خدمة على حدى، مؤكدا أن عملهم يدخل في إطار اللجنة الاستشارية وليس لهم علاقة برفض أو قبول العروض المقدمة من قبل الشركات، وإنما تقييم المعايير التقنية، كما شرح المتهمون بأنهم لا يزالون يشغلون مناصب مهمة في المديرية العامة للأمن الوطني، وحتى السلع التي تمت متابعتهم لأجلها هي التي تستخدم في المديرية، وأنهم اشتغلوا ليلا ونهارا في برنامج عصرنة قطاع الشرطة وضحوا بمنازلهم وبأولادهم وبساعات عملهم لأجل ذلك، هذا ولا تزال جلسة المحاكمة مستمرة.