دفاع المتهمين طالب بتأجيل القضية لإحضارها :تقارير لم تدرج في ملف القضية تثبت أن الصفقات التي قام بها أولطاش قانونية

كشف دفاع المتهمين في قضية الصفقات المشبوهة وتبديد أموال عمومية التي مست المديرية العامة للأمن الوطني المتهم فيها العقيد السابق ومدير الوحدة الجوية للأمن الوطني ''أولطاش شعيب'' رفقة 24 متهما معظمهم من سلك الأمن، أن ملف القضية تنقصه وثائق وتقارير داخلية أنجزتها المديرية العامة للأمن الوطني مصادق عليها من قبل اللجنة الوطنية للصفقات ووزارة الداخلية تبثت أنه لا يوجد تبديد، وأن الصفقات تمت بطريقة قانونية· هذه الوثائق التي أشير إليها أثناء التحقيق لم تدرج في الملف، ومن أجل ذلك، طالبت هيئة الدفاع قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، بضرورة إحضار تلك الوثائق والتقارير من أجل السير الحسن للعدالة، لتقرر في الأخير المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 12 أكتوبر المقبل·
حسب ما جاء في الملف، فإن القضية تورط فيها 25 متهما منهم ستة موقوفين على رأسهم العقيد السابق أولطاش وصهره ''س· ت'' المدير العام لشركة ''ألجيريان بزنس مانجمنت'' ومديرها التجاري والفرعي بحسين داي ومدير الإدارة العامة السابق بمديرية الأمن الوطني المدعو
''د· ي'' ورئيس مكتب المحاسبة بالنيابة لمديرية العتاد، بالإضافة إلى 19 إطار شرطة برتبة عميد ومحافظ· وقد وجهت للمتهمين تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة·