حنون تصف مقتل القذافي ب»جريمة حرب«

وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، مقتل العقيد القذافي الخميس الماضي، ب »جريمة حرب«، مؤكدة أن »اغتيال القذافي لا يعني نهاية الحرب الأهلية بل بداية القفزة لمجهول على أسس قبلية«، وفي سياق آخر طلبت من مناضليها الاستعداد لكل الاحتمالات من بينها التحرش الأجنبي أو الإعلان عن إنتخابات تشريعية مسبقة في الجزائر.
خاضت حنون كثيرا في الملف الليبي في كلمة ألقتها خلال الندوة الجهوية لإطارات الحزب لولايات الوسط، وقالت إنها »لن تصفق لهذه الجريمة التي تعتبر جريمة حرب مرفوضة من قبل كل القوانين« وأنها لن تصفق كذلك ل»قانون الغاب« المقام بليبيا ملحة على أن »قاتل العقيد القذافي هو الناتو«.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال في ذات الشأن أن ما جرى في ليبيا هو انقلاب عسكري محذرة من وجود »منعطف خطير ليس فقط لمنطقتنا و لكن للإنسانية جمعاء«، قائلة إن »الأمم المتحدة هي التي تقرر أين ترسل الناتو للقيام بانقلابات عسكرية وقتل المواطنين وهي كذلك التي تحدد شروط الإعمار«.
وأضافت الأمينة العامة لحزب العمال إن الناتو »لم يرسل لمساعدة الشعب الليبي ولكن لتهيئة الظروف للمؤسسات الأجنبية للاستيلاء على ثروات البلاد174، مؤكدة أن »اغتيال القذافي لا يعني نهاية الحرب الأهلية بل بداية القفزة لمجهول على أسس قبلية«.
واعتبرت حنون أن كل الشروط موجودة ل»صوملة ليبيا« آخذة كمثل آخر أفغانستان قائلة أنه بعد 10 سنوات حرب و دمار » لم يصل هذا البلد إلى الديمقراطية المطلوبة«.
ودعت حنون إلى ضرورة استخلاص الدرس من كل ما جرى في ليبيا، موضحة أنه لا يمكن لأي نظام أو حكومة متمسكة بسيادتها »أن تعتمد أو تثق بالإمبرياليات«، قائلة إنها »لاحظت قدوم موجة من وفود أجنبية تأتي إلى الجزائر للبحث عن عقود في إطار مخطط التنمية ويبحثون عن مصادر مالية«، داعية الحكومة إلى عدم الاستسلام أمام الضغوطات الأجنبية والحرص على بقاء نسبة 51 بالمائة من رأس المال للمؤسسات الوطنية.
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن »الحكومات الإمبريالية ستمارس ضغوطات على بلادنا«، مشددة على ضرورة فتح نقاش حول التوجه الاقتصادي باعتباره قضية مصيرية.
وجددت حنون مطالبتها بضرورة إعادة تأميم القطاعات الإستراتيجية على غرار مركب الحجار بعنابة ومصنع الإسمنت بالمسيلة ومصنع الحليب بذراع بن خدة، داعية العدالة إلى فتح ملف حول الفساد الذي يمس حليب البودرة. في ذات السياق، طالبت المتحدثة المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق حول قضية الخوصصة.
وفي مجال آخر، طالبت المتحدثة من الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر ورفع معاشات المتقاعدين، كما أوضحت أنه لا يمكن الحصول على إصلاح حقيقي في إطار إعادة إعمار شامل إلا بوجود مؤسسات تتمتع بالمصداقية، ووجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان.
وتأسفت حنون لكون مسار الإصلاحات السياسية حسبها ليس في مستوى الرهانات وليس في مستوى تطلعات الشعب، مطالبة رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته لضمان تطبيق هذه الإصلاحات.