الحكومة تتجنّد لإنجاح المخطّط الخماسي

بدأت تتّضح بعض معالم وأسرار التعديل الحكومي‮ الذي‮ أقرّه رئيس الجمهورية‮ »‬عبد العزيز بوتفليقة‮« بدعوته الحكومة لأوّل مجلس وزراء منذ تنصيب أعضائها الجدد قبل أسابيع،‮ إلى مجلس وزراء أمس‮ يتضمّن جدول أعماله كيفية مراقبة صرف أموال الميزانية المقبلة،‮ والتي‮ تفوق ال‮ 286‮ مليار دولار خلال المخطّط الخماسي‮ الجديد الذي‮ تتجنّد الحكومة كلّها لإنجاحه‮.‬
واستدعى الرئيس‮ »‬عبد العزيز بوتفليقة‮« وزراء الحكومة في‮ اجتماع للوزراء تضمّن جدول أعمال‮ يشرح‮ المرسوم الرئاسي‮ المتضمّن كيفيات تنظيم الصفقات العمومية حتى‮ يتمّ‮ اعتماد مضامينه بصفة رسمية كإطار قانوني‮ لمنح المشاريع التي‮ يتضمّنها برنامج الاستثمارات العمومية للمخطّط الخماسي‮ الذي‮ رصد له‮ غلاف مالي‮ يقدّر ب‮ 286‮ مليار دولار‮. ويعتقد أن المجلس الوزاري‮ سيكون الأخير خلال الصائفة الجارية،‮ على خلفية أن الرئيس سيستدعي‮ بصفة رسمية وزراء الحكومة إلى جلسات‮ »‬استماع‮« يتّمها سنويا خلال شهر رمضان‮. وعلم من مصدر حكومي‮ أن الوزير الأوّل أحمد أويحيى سيحصل على الضوء الأخضر من‮ »‬بوتفليقة‮« لبداية تحديد تواريخ الاستماع إلى كلّ‮ وزير على حِدة،‮ لكن الفارق عن جلسات الأعوام الماضية هو تضمين المراسلات نوع التقارير التي‮ يبحث‮ »‬بوتفليقة‮« مدى تطوّرها والعطل الذي‮ أصابها‮. ويعوّل‮ »‬بوتفليقة‮« على المرسوم الجديد في‮ تخطّي‮ عيوب المرحلة السابقة،‮ والتي‮ أدّت إلى مغادرة بعض الوزراء على وقع فضائح فساد خطيرة،‮ وستطال المراقبة الصفقات العمومية لمحاربة الفساد التي‮ تلاحق منح صفقات المشاريع وتجعلها خارج أطر القانون‮. والشائع أن اختيار الرئيس فترة ما بعد تقرير مجلس الوزراء السابق موازنة قدرها‮ 286‮ مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة،‮ كانت الدافع إلى تعديل حكومي‮ يراعي‮ المرحلة ويأخذ في‮ الاعتبار سلبيات الحكومة السابقة لجهة حجم الفضائح المالية ومستوى القطاعات التي‮ طاولتها في‮ الطاقة والأشغال العمومية والمياه والصيد البحري‮. وكانت هذه الخلفية سبب مغادرة شكيب خليل منصبه رغم قربه من‮ »‬بوتفليقة‮«.‬
وتوصي‮ التعديلات الجديدة بوصف قانون الصفقات العمومية ساريا على جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية،‮ بما فيها تلك الحاملة لصفة الاستراتيجية على نقيض ما كان عليه الأمر في‮ وقت سابق بالنّسبة للشركة الوطنية للمحروقات‮ »‬سوناطراك‮« والشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز‮ »‬سونلغاز‮«‬،‮ وذلك لسدّ‮ الفراغ‮ القانوني‮ الذي‮ كان سببا في‮ ظهور فضائح عقب‮ إبرام صفقات دون مراعاة المصلحة العامّة للمؤسسات الاقتصادية‮.‬
وقرّر الرئيس أن‮ يفاضل المؤسسات الوطنية في‮ عروض الصفقات العمومية،‮ إذ سيتمّ‮ إطلاق مناقصات توسّع حظوظ المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسّطة،‮ وإخضاع المشاريع لمناقصات وطنية في‮ حال وجود فرضية قدرة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصّة والمنتوجات الجزائرية على الإيفاء بالغرض،‮ مع إلزام الشركات الأجنبية بالمناولة‮. حيث سيصبح تخفيض الجزء المحوّل من العملة الصّعبة إلى الخارج معيارا من المعايير التي‮ يتمّ‮ وفقها انتقاء الفائز بالمناقصات،‮ الأمر الذي‮ سيملي‮ ضرورة إبرام شركات أجنبية جزائرية إلى جانب التموين بالمنتوجات الجزائرية‮. ويعيب مراقبون على الرئيس تأخّره في‮ إطلاق لجنة مكافحة الفساد رغم مرور سنوات عن صدور المرسوم الذي‮ يؤسسها،‮ لكن الحكومة تقول إنها سترى النّور قريبا‮.