الحكومة تضع تنظيم الرئاسيات ومواصلة تطبيق ميثاق السلم ضمن الأولويات

أبدت تخوفها من تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على المداخيل المالية

* انتهى فوج العمل المكلف باستكمال مشروع مخطط عمل الحكومة الجديد لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من عمله وسيتم تقديم البرنامج في أقرب مجلس وزراء قبل عرضه أمام البرلمان تطبيقا للتعديلات الدستورية الجديدة. * سيتم عرض برنامج الحكومة الجديد على البرلمان تطبيقا للمادة 80 من الدستور، التي تنص على تقديم الحكومة لمخطط يتضمن متابعة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل 2009. وفي هذا الشأن، تلتزم الوزارة الأولى برئاسة أحمد أويحيى بتوفير الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات رئاسية في إطار احترام المبادئ الديموقراطية وحرية اختيار الشعب كإحدى الأولويات، من خلال توفير كل الإمكانيات المادية في ميزانية 2009، وكذا البشرية من خلال توفير آلاف الإطارت والأعوان لتأطير العملية وتجنيد أجهزة الأمن بمختلف أصنافها للحماية من كافة الاعتداءات. كما ستضمن الحكومة بموجب المخطط الجديد للعمل، متابعة مسار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتسوية الملفات العالقة والمتأخرة، تطبيقا لإرادة الشعب الذي صوّت على المشروع وكذا متابعة تنفيذ كل برنامج الرئيس التنموي في كافة المجالات. وفي هذا السياق، يشير مخطط العمل الجديد -تحصلت "النهار" على نسخة منه- إلى أن متابعة تنفيذ المشاريع هذه المرة يتميّز بمرحلة عصيبة بمر بها الاقتصاد العالمي من خلال الأزمة المالية العالمية وكذا الانخفاض المستمر لأسعار البترول، ما سيؤثر على مداخيل العملة الصعبة التي تأتي كلها من صادرات المحروقات. وفي ظل هذه الظروف، تقول الحكومة "إنه تم تجنيد فريق من الخبراء من مختلف القطاعات لمتابعة الوضعية منذ شهر أكتوبر المنصرم، وسيستمر بالرغم من ذلك في تنفيذ المشاريع بفضل الموارد المالية المتوفرة باحتياط صرف قدر بأكثر من 130 مليار دينار، وصندوق ضبط إيرادات يتوفر على 4000 مليار دينار، خاصة مع تسديد الديون العمومية الخارجية ونسبة كبيرة من الديون العمومية الداخلية قدرت ب 50 بالمائة". وتسعى الحكومة -حسب مخطط عملها الجديد- إلى تدارك التأخر وإنهاء البرنامج الخماسي في آجاله من خلال "بناء دولة القانون" واستكمال "الإصلاحات الاقتصادية" وتقوية وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية المحلية بمساهمة المستثمرين الأجانب. وبالموازاة مع ذلك، فإن الأزمة المالية العالمية تشير إلى أن الحكومة لها تأثير ملحوظ على المداخيل، وهو ما يستوجب "إعادة النظر في طريقة صرف النّفقات العمومية وتسييرها، وكذا محاربة التبذير والتحكم في مصاريف التسيير ومكافحة الفساد وكافة أشكال التهرّب وعقلنة نسبة الصادرات".