حنّون تفتح النّار على نوّاب البرلمان

فتحت زعيمة حزب حزب العمّال لويزة حنون أمس السبت بالجزائر العاصمة النّار على نوّاب البرلمان، وقالت إن تجسيد إصلاحات سياسية فعلية لن يكون إلاّ بحلّ المجلس الشعبي الوطني الذي (أفرغ الإصلاحات السياسية من محتواها).
وصرّحت لويزة حنّون في كلمة افتتاحية ألقتها أمام أعضاء المكتب السياسي لحزب العمّال المجتمعين في دورة عادية بأن (قوانين الاصلاح لابد أن تمرّ عن طريق برلمان جديد أكثر شرعية وأكثر مصداقية) لأنه في رأيها المجلس الشعبي الوطني الحالي (لا يمكن أن يأتي بإصلاحات حقيقية)· وأضافت حنّون مهاجمة النوّاب: (لقد تأكّدنا بعد التعديلات التي أدخلها نوّاب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين التي اقترحتها عليهم الحكومة أنهم أجهضوا مسار الإصلاحات)، مضيفة ان المجلس (أفرغ القوانين من محتواها، إذ قام بحذف أو تعديل كلّ الإجراءات الجريئة) التي تضمّنتها المشاريع مستشهدة بقانون الانتخابات الذي احتوى في نصّه الأصلي على مقاييس جديدة بإمكانها كما قالت (أن تغيّر أمورا كثيرة كاستغلال أملاك الدولة في الحملات الانتخابية، كما أنها كانت ستقلّص نسبة عزوف المواطن عن الانتخاب)· وقدّمت زعيمة حزب العمّال كأمثلة تبرّر هجومها على النوّاب المادة التي كانت تجبر الوزير المترشّح للانتخابات على الاستقالة ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات والمادة التي نصّت على نزع العهدة البرلمانية للنّائب الذي يغيّر حزبه، كما أبدت انزعاجها من تغيير مشروع القانون العضوي المتعلّق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة رغم أن حزبها ضد مبدأ الحصص. وبعد أن عبّرت عن تخوّفات حزب العمّال من أن تلقى المشاريع الباقية نفس المصير دعت حنّون رئيس الجمهورية إلى أن يأمر بقراءة ثانية لهذه النصوص لكن ليس في ظلّ البرلمان الحالي، بل بعد حلّ المجلس الشعبي الوطني، وفي انتظار ذلك طلبت منه أن يشرع بأمريات وطالبت مجدّدا بمجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا تنبع منه قوانين أخرى، قبل أن تضيف أن الاستحقاقات القادمة ستكون (اختبارا) للجزائر· ولدى تطرّقها إلى الأوضاع في المنطقة أشارت حنّون إلى أن (تصفية العقيد القذافي لم تضع حدّا للنّزاع الذي تفاقم أكثر في ليبيا بتصاعد العشائرية وعجز السلطات عن استرجاع الأسلحة التي تسرّبت داخل وخارج هذا البلد)، محمّلة القوى الدولية التي قصفت ليبيا مسؤولية هذا الوضع· وحيّت المتحدّثة مبادرة السلطات الجزائرية بالتنسيق مع دول الساحل لمواجهة الظرف ورفضها لأيّ تدخّل أجنبي مباشر في مكافحة الإرهاب وفي الوضع الأمني بالمنطقة، مؤكّدة أن مكافحة الإرهاب واستعادة الأسلحة المنتشرة في المنطقة (قضية سيادة تهمّ دول المنطقة فقط)، مشيرة إلى أن الجزائر (مستهدفة أكثر من الماضي نتيجة تصحيحات توجّهها الاقتصادي واستقلالية سياستها الخارجية واحتياطات صرفها). ودعت حنّون إلى التعبئة الشعبية من خلال الانفتاح السياسي وفتح نقاش واسع حول التداعيات الدولية وذلك عن طريق وسائل الاعلام، كما دعت أيضا إلى معالجة المشاكل الاجتماعية (لتجفيف منابع الأزمة)· وتطرّقت السيّدة حنّون في هذا الصدد إلى مؤتمر الطوارئ الدولي ضد الحروب الاحتلالية والتدخّل في الشؤون الداخلية للدول والحفاظ على سيادة الأمم الذي يحضر له الحزب بالتعاون مع الاتحاد العام للعمّال الجزائريين، مشيرة إلى أن 85 مسؤولا سياسيا ونقابيا من بلدان أجنبية من مختلف القارّات أكّدوا مشاركتهم في هذا اللّقاء الذي من المنتظر أن ينعقد أيّام 10 و11 و12 ديسمبر القادم·