حنون: نجاح قوانين الإصلاحات السياسية مرهون بحل البرلمان

اعتبر حزب العمال، أمس، أن تجسيد إصلاحات سياسية فعلية لن يكون إلا »بحل المجلس الشعبي الوطني الذي أفرغ الإصلاحات السياسية من محتواها«، داعية رئيس الجمهورية إلى أن يأمر بقراءة ثانية لقوانين الإصلاحات.
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في كلمة افتتاحية ألقتها أمام أعضاء المكتب السياسي المجتمعين في دورة عادية، أن قوانين الإصلاح لا بد أن تمر عن طريق برلمان جديد أكثر شرعية وأكثر مصداقية لأن في رأيها المجلس الشعبي الوطني الحالي لا يمكن أن يأتي بإصلاحات حقيقية، قائلة »لقد تأكدنا بعد التعديلات التي أدخلها نواب المجلس على مشاريع القوانين التي اقترحتها عليهم الحكومة بأنهم أجهضوا مسار الإصلاحات« ، موضحة أن المجلس أفرغ القوانين من محتواها إذ قام بحذف أو تعديل كل الإجراءات الجريئة التي تضمنتها المشاريع، مستشهدة بقانون الانتخابات الذي احتوى في نصه الأصلي على مقاييس جديدة بإمكانها كما قالت أن تغير أمورا كثيرة كاستغلال أملاك الدولة في الحملات الانتخابية كما أنها كانت ستقلص نسبة عزوف المواطن عن الانتخاب حسبها، وعبرت المتحدثة عن امتعاضها أيضا من تغيير مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة رغم أن حزبها ضد مبدأ الحصص.
وبعد أن عبرت عن تخوفات حزبها من أن تلقى المشاريع الباقية نفس المصير، دعت حنون رئيس الجمهورية إلى أن يأمر بقراءة ثانية لهذه النصوص ولكن ليس في ظل البرلمان الحالي بل بعد حل المجلس الشعبي الوطني، وفي انتظار ذلك طلبت منه أن يشرع بأمريات، مطالبة مجددا بمجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا تنبع منه قوانين أخرى وقالت إن الاستحقاقات القادمة ستكون اختبارا للجزائر وأنه إذا لم يتغير توجه الإصلاحات فستكون هناك قفزة نحو المجهول .