برنامج جديد لإنجاز أكثر من 9 آلاف سكن بعين الدفلى

بلغت عدد السكنات العمومية الإيجارية الموزعة خلال السنة الجارية من قبل لجان الدوائر بعين الدفلى 1641 وحدة سكنية وزعت عبر 20 بلدية عرفت العديد منها حركات احتجاجية اقتضت تدخل السلطات المحلية لمعالجة المشاكل المطروحة قبل تعقد الوضعية·
واستنادا إلى حصيلة ضبط قوائم السكنات العمومية الإيجارية الموزعة من طرف لجان الدوائر فإن عدد الطعون المعالجة فاقت 3055 طعن عبر 20 بلدية احتلت بلديات جليدة وعاصمة الولاية صدارة الترتيب بأزيد من 420 طعن فيما تراوحت عدد الطعون في بقية البلديات بين 6 إلى 201 طعن في حين لم تسجل بلديات سيدي لخضر وعين السلطان والعطاف وتبركانين أي حالة احتجاج على الحصص الموزعة من طرف لجان الدوائر، وذكر التقرير بناء على المعطيات الميدانية والطعون المؤسسة أنه تم إلغاء 120 استفادة بسبب عدم استيفاء أصحابها الشروط الضرورية حيث حظيت بلدية عين الدفلى ب18 حالة إلى جانب ذلك بلدية العامرة ب17 حالة إلغاء أما عدد الحالات المتحفظ عليها فقد بلغت بنحو 40 حالة تم التأكد وفق النصوص القانونية المعمول بها في إطار توزيع الوحدات السكنية الاجتماعية تحت إشراف مباشر لوالي الولاية الذي منح الوقت الكافي للجنة بغية التدقيق في الملفات المودعة والخروج ميدانيا للجان المكلفة بغية عدم الإضرار بمصالح المواطنين المتهمين زُورا باعتبار أن الكثير منهم يعيشون تحت رحمة العائلة الكبيرة ويظهرون للعيان على أنهم ملاك للعقارات والسيارات وهذه أخطاء تفادتها اللجنة في معالجة الملفات·
وفي سياق ذاته، أشار التقرير أن حصة الولاية خلال الخماسي الماضي بلغت بنحو 22762 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي وتساهمي تم توزيعها عبر 36 بلدية النصيب الأكبر كان لبلدية خميس مليانة ب3850 إلى جانب ذلك بلدية عين الدفلى ب3290 وحدة، العطاف 2100 والعبادية 1400 وحدة سكنية، أما نصيب بلديات بطحية، بلعاص، بئر ولد خليفة، تاشتة وغيرها من المناطق النائية المعزولة فلم يتجاوز لكل واحدة منها 150 وحدة، في الوقت نفسه صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي على اقتطاع الأراضي المندمجة في المحيط العمراني بغية الانطلاق في الحصص الجديدة التي استفادت منها الولاية والمقدرة حسب مصادر مطلعة بنحو 17 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيّغ سيتم تجسيدها خلال البرنامج الخماسي إلى جانب المرافق العمومية·
وفي ذات السياق، أشارت مديرية البناء والتعمير للولاية أن الولاية حظيت ببرنامج طموح من شأنه مساعدة بعض العائلات على إنجاز سكنات لائقة سيشرع في تنفيذها على مدار الخماسي الجاري يقدر ب9840 وحدة لتضاف أيضا حسب ذات المصالح لمشاريع السكن الريفي بغية القضاء على حظيرة السكن الهش، كما تعكف ذات المديرية وفق توجيهات الوزارة الوصية والقانون رقم 16.08 على توعية المواطنين لتسوية الوضعية القانونية لمساكنهم خاصة التي تنعدم بها رخص البناء إلى جانب تقديم الرخص الخاصة لاستكمال البناءات غير المكتملة حيث عالجت مصالح الدوائر وفق ذات المصدر خلال السنة الجارية 850 حالة·