عين الدفلى

توعد والي ولاية عين الدفلى، بشن حملة لتنظيف التجمعات السكنية عبر كافة البلديات من البناءات غير المرخص لها وفق القوانين السارية للحد من انتشار ظاهرة البناءات العشوائية، التي استفحلت خصوصا في العشرية الماضية، حيث تراجعت فيها الرقابة بشكل عمت فيه الفوضى، واستفحل الاعتداء على العقار والبناء بصفة غير شرعية.
وأمر المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية، مدير البناء والتعمير أثناء انعقاد أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الولائي بالإسراع في تحضير ملف البناءات غير الشرعية تمهيدا لتهديمها، خصوصا المتواجدة بالمدن الكبرى كحي مازوني، حيث استحوذت بعض العائلات على عقار خاص بأملاك الدولة وبدون تراخيص من الجهات الوصية، إلى جانب السكنات التي شيدت في مواقع الخطر كالوديان والأحواض القريبة. وقد هدد والي عين الدفلى أصحاب البناءات الفوضوية بتطبيق القانون وتهديم السكنات التي شيدوها خلال فترات متفاوتة مستغلين كما قال (تقاعس المنتخبين المحليين) الذين يغضون الطرف لأسباب متعددة.
وفي سياق متصل، شدد تقرير للجنة التجهيز بالمجلس الولائي بعين الدفلى على ضرورة تحري التقسيم العادل في توزيع نحو 9000 سكن ريفي على أزيد من 420 تجمع سكني ريفي، حيث تجد لجان الدوائر المكلفة بالتوزيع بعض الصعوبات في توزيعها بسبب تزايد الطلب على هذا النوع من السكن، خاصة بعد رفع اشتراط عقد ملكية الأرض من ملف الحصول على الإعانات الريفية، لذلك طالب أعضاء اللجنة من رؤساء الدوائر المكلفين بتوزيع الحصة الأكبر من نوعها بالولاية، بتسخير كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة من أجل التدقيق في دراسة ملفات الطالبين وإضفاء طابع الشفافية على العملية، على غرار ما قامت به دائرة جندل التي استحدثت خلية مجهزة بالإعلام الآلي لوضع بنك معلومات شخصية عن طالبي الإعانة. وفي ذات السياق، أشارت مديرية البناء والتعمير أن الولاية حظيت ببرنامج طموح من شأنه مساعدة بعض العائلات على إنجاز سكنات لائقة سيشرع في تنفيذه على مدار الخماسي الجاري يقدر ب9840 وحدة، لتضاف أيضا حسب ذات المصالح لمشاريع السكن الريفي بغية القضاء على حظيرة السكن الهش.
كما تعكف ذات المديرية وفق توجيهات الوزارة الوصية والقانون رقم 16.08 على توعية المواطنين حول تسوية الوضعية القانونية لمساكنهم خاصة التي تنعدم بها رخص البناء، إلى جانب تقديم الرخص الخاصة لاستكمال البناءات غير المكتملة حيث عالجت مصالح الدوائر وفق ذات المصدر خلال السنة الجارية 850 حالة، وما تجدر به الإشارة إليه، أن معظم البناءات والوحدات السكنية الخاصة يتعمد أصحابها عدم استكمالها، مما أثر على المنظر العام للمدن، حيث لا تزال عبارة ورشات كبرى يلفها (الأجر) دون أن يكلف أصحابها عناء طلائها عدا المشاريع الموكلة للمصالح العمومية.