الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي‮ أمام‮ غلاء الأسعار

أكّد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تبقى أهمّ‮ أهداف الحكومة،‮ مشيرا إلى أن الوزارة ستتدخّل وفقا للتشريع المتعلّق بالمنافسة في‮ تحديد الأسعار أو تسقيفها في‮ حال ارتفاعها بشكل‮ غير مبرّر،‮ وهو ما‮ يعني‮ أن الحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي‮ أمام موجة الغلاء‮.
وذكر الوزير لدى عرضه نصّي‮ القانون المتعلّقين بالممارسات التجارية والمنافسة على مجلس الأمّة‮ يوم الخميس أن الهدف المتوخّى من هذين التشريعين هو ترسيخ الجانب الأخلاقي‮ في‮ التجارة‮. واعتبر بن بادة ردّا على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص التدابير التي‮ جاء بها النصّان أن‮ التجارة أيضا‮ يجب أن تحكمها القيم،‮ مضيفا‮: »‬سأعمل بالتعاون مع وزير الإعلام على تكريس التحسيس والتوعية‮ بأهمّية احترام الأخلاق في‮ التجارة لأن التحسيس‮ يجب أن‮ يأتي‮ قبل الرّدع‮«. وذكهر الوزير بأهمّ‮ إجراءات الضبط والرقابة التي‮ شرعت فيها وزارته في‮ هذا الإطار والمتمثّلة خاصّة في‮ تدخّل الدولة في‮ إنشاء الفضاءات التجارية كأسواق الجملة والأسواق الجهوية وتكثيف الوسائل المادية والبشرية للرقابة،‮ من خلال توظيف‮ 7000‮ عون جديد‮ واقتناء‮ 500‮ حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة وإنشاء مخابر جديدة لمراقبة النّوعية‮.
ولتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في‮ جوّ‮ تنافسي‮ سيتمّ‮ إعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دورا ملموسا في‮ هذا المجال ابتداء من السنة القادمة‮. وكانت أغلب تساؤلات أعضاء المجلس تتمحور حول سبل القضاء على المضاربة في‮ الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الرقابة‮. ومن جهة أخرى،‮ عرض وزير التجارة على مجلس الأمّة نصّ‮ القانون المعدّل والمتمّم للقانون المتعلّق بالممارسات التجارية،‮ وكذا نصّ‮ القانون المعدّل والمتعلّق بالمنافسة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس‮. ويهدف نصّ‮ القانون المتعلّق بالممارسات التجارية إلى تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الرّبح وأسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك الواسع والقضاء على كلّ‮ أشكال المضاربة التي‮ تسبّبت في‮ الارتفاع المفرط وغير المبرّر لأسعار السلع والخدمات،‮ كما‮ يرمي‮ كذلك إلى تزويد الدولة بجهاز قانوني‮ منسجم وآليات تدخّل فعّالة لضبط ومراقبة السوق،‮ خصوصا وأن أحكام قانون الممارسات التجارية الحالي‮ والمؤرّخ في‮ جوان‮ 2004‮ لم تعد ردعية بالقدر الكافي‮.
ويلزم القانون المتعاملين الاقتصاديين بإيداع على مستوى الهيئات المعنية تركيبة أسعار سلعهم أو خدماتهم ومنع التصريح المزيّف لسعر التكلفة والقيام بالمناورات لإجراء زيادات‮ غير شرعية في‮ الأسعار‮. وتكرّس التعديلات التي‮ تمّ‮ إدخالها على هذا النصّ‮ الجديد توسيع دائرة المنع لتشمل ممارسات أخرى وهي‮ عدم خفض أسعار البيع تبعا لانخفاض أسعار كلفة المنتوج والخدمات وعدم إيداع تركيبة الأسعار والمضاربة في‮ السوق والنّشاط التجاري‮ خارج الفضاءات الشرعية‮. وينصّ‮ القانون على رفع قيمة الغرامة الحالية للمخالفات،‮ والتي‮ تتراوح بين‮ 20‮ ألف ال‮ 200‮ ألف دج وجعلها تتراوح بين‮ 200‮ ألف دج الى‮ 10‮ ملايين دج ورفع مدّة الغلق الإداري‮ للمحلاّت من‮ 30‮ ال‮ 60‮ يوما‮. وضمن إطار تشديد العقوبات على المخالفين لقواعد الممارسة التجارية سيتمّ‮ تحديد مدّة المنع المؤقّت من ممارسة أيّ‮ نشاط تجاري‮ ب‮ 10‮ سنوات،‮ مع تشديد عقوبة السجن من‮ 3‮ أشهر ال‮ 5‮ سنوات بعدما كانت تتراوح بين‮ 3‮ أشهر وسنة واحدة‮. كما تمّ‮ توسيع مجال اختصاص القانون ليشمل فئات جديدة وهي‮ الفلاّحين ومربّي‮ المواشي‮ ووكلاء البيع بالجملة وبائعي‮ الذبائح بالجملة ونشطاء الخدمات والصناعات التقليدية والصيد البحري‮.