الحكومة تسعى لترسيخ البعد الأخلاقي في المعاملات التجارية

قال إنه سيعمل بالتنسيق مع وزير الإتصال على التحسيس والتوعية، بن بادة:

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، لدى عرضه نصي القانون المتعلقين بالممارسات التجارية والمنافسة على مجلس الأمة، أول أمس، أن الهدف المتوخى من هذين التشريعين هو ترسيخ الجانب الأخلاقي في التجارة
وفي معرض رده على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص التدابير التي جاء بها النصان، اعتبر بن بادة أن التجارة أيضا يجب أن تحكمها القيم مضيفا قائلا: ”سأعمل بالتعاون مع وزير الإعلام على تكريس التحسيس والتوعية بأهمية احترام الأخلاق في التجارة، لأن التحسيس يجب أن يأتي قبل الردع”.وذكّر الوزير بأهم إجراءات الضبط والرقابة التي شرعت فيها وزارته في هذا الإطار، والمتمثلة خاصة في تدخل الدولة في إنشاء الفضاءات التجارية كأسواق الجملة والأسواق الجهوية، وتكثيف الوسائل المادية والبشرية للرقابة من خلال توظيف 7 آلاف عون جديد، واقتناء 500 حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة، وإنشاء مخابر جديدة لمراقبة النوعية. وقصد حماية القدرة الشرائية للمواطن والتي تبقى - حسبه - أهم أهداف الحكومة، ستتدخل الوزارة وفقا للتشريع المتعلق بالمنافسة في تحديد الأسعار أو تسقيفها في حال ارتفاعها بشكل غير مبرر. ولتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في جو تنافسي، سيتم إعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دورا ملموسا في هذا المجال ابتداء من السنة القادمة، يضيف الوزير.
وكانت أغلب تساؤلات أعضاء المجلس متمحورة حول سبل القضاء على المضاربة في الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الرقابة. وسيصوت مجلس الأمة على النصين مساء الأربعاء القادم.