بن بادة: الحكومة تعمل على ترسيخ البعد الأخلاقي في المعاملات التجارية

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة لدى عرضه نصي القانون المتعلقين بالممارسات التجارية والمنافسة على مجلس الأمة أن الهدف المتوخى من هذين التشريعين هو ترسيخ الجانب الأخلاقي في التجارة.
واعتبر بن بادة، أول أمس، في ردا على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص التدابير التي جاء بها النصان أن ''التجارة أيضا يجب ان تحكمها القيم''، مضيفا ''سأعمل بالتعاون مع وزير الإعلام على تكريس التحسيس والتوعية بأهمية احترام الأخلاق في التجارة لان التحسيس يجب ان يأتي قبل الردع''.
وذكر الوزير بأهم إجراءات الضبط والرقابة التي شرعت فيها وزارته في هذا الإطار والمتمثلة خاصة في تدخل الدولة في إنشاء الفضاءات التجارية كأسواق الجملة والأسواق الجهوية و تكثيف الوسائل المادية و البشرية للرقابة من خلال توظيف 7000 عون جديد واقتناء 500 حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة وإنشاء مخابر جديدة لمراقبة النوعية.
وأفاد المسؤول أن الوزارة ستتدخل وفقا للتشريع المتعلق بالمنافسة في تحديد الأسعار أو تسقيفها في حال ارتفاعها ''بشكل غير مبرر''، قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن والتي تبقى-حسبه- أهم أهداف الحكومة- كما باشرت سابقا بدعم المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
ولتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في جو تنافسي سيتم إعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دورا ملموسا في هذا المجال ابتداء من السنة القادمة-حسبما كشف عنه بن بادة.
وكانت أغلب تساؤلات أعضاء المجلس متمحورة حول سبل القضاء على المضاربة في الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الرقابة، وينتظر أن يتم التصويت على النصين الأربعاء القادم حتى يتسنى تنفيذ قراراته بعد موافقة البرلمان بغرفتيه عليها.