بن بادة: الحكومة تسعى لترسيخ البعد الاخلاقي في المعاملات التجارية

صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس لدى عرضه نصي القانون المتعلقين بالممارسات التجارية و المنافسة على مجلس الأمة بان الهدف المتوخى من هذين التشريعين هو ترسيخ الجانب الاخلاقي في التجارة.
و اعتبر بن بادة ردا على انشغالات اعضاء المجلس بخصوص التدابير التي جاء بها النصان ان " التجارة ايضا يجب ان تحكمها القيم" مضيفا "سأعمل بالتعاون مع وزير الاعلام على تكريس التحسيس و التوعية باهمية احترام الاخلاق في التجارة لان التحسيس يجب ان يأتي قبل الردع". و ذكر بن بادة باهم اجراءات الضبط و الرقابة التي شرعت فيها وزارته في هذا الاطار و المتمثلة خاصة في تدخل الدولة في انشاء الفضاءات التجارية كاسواق الجملة و الاسواق الجهوية و تكثيف الوسائل المادية و البشرية للرقابة من خلال توظيف 7000 عون جديد و اقتناء 500 حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة و انشاء مخابر جديدة لمراقبة النوعية.
و قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن و التي تبقى-حسبه- اهم اهداف الحكومة- ستتدخل الوزارة و فقا للتشريع المتعلق بالمنافسة في تحديد الاسعار او تسقيفها في حال ارتفاعها "بشكل غير مبرر". و لتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في جو تنافسي سيتم اعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دورا ملموسا في هذا المجال ابتداء من السنة القادمة- حسبما كشف عنه بن بادة. و كانت أغلب تساؤلات اعضاء المجلس متمحورة حول سبل القضاء على المضاربة في الاسعار و حماية المستهلك و تعزيز الرقابة. و سيصوت مجلس الامة على النصين مساء الاربعاء القادم.