تمكّنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية الوادي من حجز 1064 علبة دواء أجنبية داخل صيدلية بدون فواتير ولا قسيمة تبيّن مواصفاتها الصيدلانية، يتمّ استيرادها من تونس بطريقة غير شرعية ويقوم بعض الأشخاص بعرضها على الصيدليات، خاصّة تلك التي تعرف ندرة في السوق المحلّية، وقد تمّ إرسال عيّنات منها إلى المعهد الوطني للأدلّة الجنائية ببوشاوي قصد إجراء التحاليل للتأكّد من مطابقتها الصحّية· فبناء على معلومات وردت إلى أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي مفادها أن صيدلية تحوز على أدوية مشكوك في مصدرها مستوردة بطريقة غير شرعية من تونس، واستغلالا لهذه المعلومة وبواسطة إذن بالتفتيش تنقّل الدركيون المحقّقون وتمّ تفتيش الصيدلية، أين لفت انتباههم صاحب الصيدلية يحمل علبتي كرتون معبّأتين بأدوية من مختلف الأصناف ذات مصدر أجنبي وهو بصدد إخراجها من المحلّ. وبعد حجز هذه الكمّية تمّت مواصلة تفتيش الصيدلية والغرف الخلفية فأسفرت العملية عن حجز أدوية من مختلفة الأصناف ذات مصدر أجنبي لا تحمل أيّ قسيمة تبيّن مصدرها أو ثمنها أو خصائصها وفقا لما هو معمول به قانونا في الجزائر. وبعد التحقيق مع صاحب الصيدلية صرّح بأن كمّية الأدوية المحجوزة ذات مصدر أجنبي اقتناها من بعض الأشخاص الذين عرضوها عليه في مقر الصيدلية، مؤكّدا أن مصدرها الأصلي التهريب من الحدود الشرقية، مضيفا أنها لا تحمل أيّ قسيمة تبيّن مواصفاتها الطبّية أو سعرها أو مرجعها وقد كانت موضوعة في مخزن الصيدلية ويعرضها على الصيدليات ببلدية الوادي كونه يشتري منهم الأدوية النّادرة وغير المتوفّرة في السوق الوطنية على الرغم من أنها تشكّل خطرا على الصحّة العمومية لأنها غير خاضعة للمراقبة· التحقيق في القضية ما يزال لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، حيث تمّ بالمناسبة إرسال عيّنات من الأدوية المحجوزة إلى المعهد الوطني للأدلّة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي قصد إجراء التحليل والخبرة العلمية للتأكّد من مطابقتها للمعايير الصحّية المطلوبة، وبالتالي إزاحة المخاوف على الخطورة من عدمها· من جهته،أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي بحجز كافّة الأدوية ذات المصدر الأجنبي التي وجدت بدون قسيمة أو فاتورة شراء وتسليمها لقبّاضة الجمارك بالوادي
