20 سنة سجنا لتاجرين "هرّبا" 22 ألف قرص من نوع "ريفوتريل

قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على تاجري شنطة لتورّطهما في عملية استيراد 22 ألف قرص مهلوس من نوع (ريفوتريل) التي يصل سعرها في السوق إلى قرابة مليارين و200 مليون سنتيم عبر ميناء الجزائر في باخرة قادمة من مرسيليا·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 17 جوان 2006، عندما ألقت شرطة الحدود القبض على المتّهم (م· عمر) على مستوى ميناء العاصمة وهو بصدد الدخول إلى التراب الوطني قادما من مرسيليا، حيث تمّ العثور على 2200 صفيحة من نوع (ريفوتريل) كلّ صفيحة تحمل 10 أقراص كانت مخبّأة في حقيبة داخل سيّارة المتّهم من نوع (206). وأثناء التحقيق مع المتّهم أنكر التهمة المنسوبة اليه، مصرّحا بأنه أثناء تواجده بفرنسا التقى بواحد من معارفه يدعى (ن· جيلالي) وهو المتّهم الثاني في القضية الذي اقترح عليه أن يوصل إلى عائلته بالجزائر كيسا مملوء بالحلويات وبعض الأدوية هم في حاجة إليها، غير أن المتّهم كان في حالة سكر ولم يستفسر عن نوع الدواء. وفي اليوم الموالي غادر المتّهم الأراضي الفرنسية متّجها إلى الجزائر فيما ترك له الحقيبة المتّفق عليها في فندق قرب المطار وأكّد أنه لم ينتبه إلى أنها مملوءة بدواء ممنوع، المتّهم الثاني خلال جلسة المحاكمة أنكر التهمة المسندة إليه، في حين تناقضت تصريحاته أين أنكر في بادئ الأمر معرفته بالمتّهم (عمر) لكنه سرعان ما تراجع عن أقواله· ممثّل النيابة العامّة بدوره وأثناء مداخلته استهلّ مرافعته عن سعر الحبّة الواحدة ل (ريفوتريل)، والتي تقدّر ب 50 دج إلى 100 دج، وأن الصفيحة تحمل 10 حبّات وأن المتّهمين استوردا 2200 صفيحة، وأفاد بأن هذا يدلّ على أن هذا النّوع من التجارة والتجّار لديهم اليقظة، وأنه من غير المنطق أن يأتي شخص يعرفه معرفة سطحية ويسلّمه هذه الحقيبة التي تحمل 2200 صفيحة، مشيرا إلى أن المتّهم كان لديه القصد الجنائي. أمّا إنكار المتّهم الثاني اليوم أمام المحكمة فإن ذلك يؤكّد مراسلة شرطة الحدود، والتي بيّنت أنه كان بين فترتي ماي وجويلية 2006 في تنقّلات مستمرّة بين مرسيليا وبرشلونة من أجل القيام بعمليات للتجارة في المؤثّرات العقلية، كما أن المتّهمين اهتديا إلى طرق جديدة إذا ما قارنا الصفائح بالعلب أين تخلّصا من العلب من أجل كسب الخفّة، كما أن العملية كبيرة ومن غير المعقول أن يقوم متّهم واحد بها، ليلتمس في الأخير توقيع عقوبة السجن المؤبّد في حقّهما، مع الأمر بالحجز القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية مع مصادرة المحجوزات، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره·