تشهد حوالي عشرون روضة أطفال منجزة عبر ولاية المسيلة عدم استغلال للغايةِ التي أنجزت لها فهي مغلقة تماما أمام أطفال الولاية، في حين يؤكد القائمون على هذا القطاع بالبلديات عدم توصلهم إلى صيّغ تمكنهم من استغلالها بشكل يخفف عن الأمهات العاملات مشقة البحث عن من يَرعى أبناءها طيلة اليوم، وقد أنجز الكثير من هذه الهياكل دون دراسة مسبقة على مستوى بلديات ليست في حاجة ماسة لعدم وجود عدد معتبر من النساء العاملات بها، بينما في المدن الكبرى على غرار مدينة المسيلة، فإن روضات الأطفال العشر الموجودة تشهد ضغطا كبيرا جعلها غير قادرة على استيعاب كثرة الطلبات، ومن جهتها مديرية النشاط الإجتماعي بالولاية أكدت وقوفها على عدة نقائص واختلالات في إنجاز دور الحضانة عبر 17 بلدية بولاية المسيلة، وهو ما أدى حسبها إلى تأخر في استغلال هذه المرافق ودخولها حيّز الخدمة لحد الآن رغم حاجة العائلات إلى هذه الأخيرة، في حين يُرجع القائمون على بلدية المسيلة الأمر إلى عدم استشارة الهيئات القاعدية كالبلدية في دفتر الشروط الخاص بتسيير هذه المرافق الأمر الذي تركها خارج الخدمة إلى الآن، ويضاف إلى ذلك انعدام التأطير اللازم لتسيير والتكفل بهذه الدور حتى تؤدي دورها داخل المجتمع بشكل طبيعي وإيجابي· وأمام هذا الوضع يبقى البديل الوحيد أمام فئة النساء العاملات اللجوء إلى نساء ماكثات بالبيت للقيام بهذه الخدمة وهي الظاهرة التي بدأت تنتشر شيئا فشيئا بمدينة المسيلة، أو اللجوء إلى دور الحضانة الخاصة أو تلك التابعة لبعض الجمعيات النشطة في هذا المجال والتي تشترط على زبائنها مبالغ كبيرة قد تصل حد 5000 دينار جزائري للطفل الواحد شهريا، ويبقى هذا الوضع على حاله في ظل غياب الرقابة الحقيقية من طرف الجهات الوصية سواء من جانب التكاليف المادية وحتى من جانب البرامج التربوية التي تجتهد فيها كل دار حضانة لتقرها على أطفال هم في كل الأحوال ضحايا عمل أمهاتهم وغيابهم عن البيت ليوم كامل·