وحدة اغتيالات صهيونية لتصفية المقاومة الفلسطينية

قَرَّرت قيادة المنطقة الجنوبية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي إعادة بناء وإحياء وحدة اغتيالات وتصفيات، أقامها رئيس الوزراء السابق آرئيل شارون، للعمل في قطاع غزة. وذكرت صحيفة "معاريف" أن وحدة "ريمون"، سيئة الصيت، ستعمل في قطاع غزة "بوصفه منطقة معادية تحتاج جنودًا ذوي خبرة وقلوبًا غليظة لا تعرف الخوف". والوحدة شكلها آرئيل شارون بوصفه قائدًا للمنطقة الجنوبية قبل أربعين عامًا وبقيت موضع خلاف واختلاف حول طبيعتها والأهداف من تشكيلها والمهام التي نفّذتها. ووفقًا للصحيفة فإن قيادة المنطقة الجنوبية المسئولة عن قطاع غزة قرَّرَت بناءًا على الدروس والعِبَر المستخلصة من الحرب الأخيرة على القطاع إقامة وحدة اغتيالات مشابهة، ويشكِّل قطاع غزة ساحة عملياتها بكل أشكالها ومكوناتها، مشيرةً إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية جمعتْ خلال الأيام الماضية ضباطًا من مختلف الرتب والمستويات للعمل في غزة، وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية. وفيما يتعلق باسم الوحدة الجديدة قرَّرت قيادة المنطقة الجنوبية إطلاق اسم "ريمون" تيمنا بالوحدة السابقة التي عملت في القطاع بعد حرب عام 67. وأخذت وحدة الاغتيالات اسمها "ريمون" من إحدى العمليات الناجحة التي نفَّذَتها في القطاع حيث اكتشفت مخزنًا كبيرًا للقنابل اليدوية "ريمون" باللغة العبرية ولجأت إلى تعطيلها بطريقة تنفجر بين أيدي الفدائيين حين يهمون باستخدامِها. ونشطت وحدة الاغتيالات هذه في سبعينيات القرن الماضي وفرضت جوًّا من الإرهاب على المنظَّمَات الفلسطينية وقادتها في قطاع غزة إبان النشاط المسَلَّح المكثف الذي عاشه القطاع في تلك الفترة. وشكَّلَت وحدة ريمون السابقة الأساس والقاعدة التي انطلقت منها وحدات المستعربين الحالية، والتي كانت بدايتها وحدة دوفدوفان العاملة في قيادة المنطقة الوسطى "الضفة الغربية" والتي نفَّذت العديد من عمليات الاغتيال والتصفيات ضد النشطاء الفلسطينيين. من جهة أخرى، هدّدت مجموعة من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية بقطع التبرعات التي تغدق بها على إسرائيل سنويًا، بسبب قانون القبول لليهودية وتشديد الشروط فيه. والقانون المذكور هو موضوع خلاف قديم بين اليهود عمومًا ولدى اليهود الأمريكيين بشكل خاصّ، فهو يعطي المؤسسة الدينية المتزمتة (الأرثوذكسية) الحق في تحديد يهودية كل يهودي يصل إلى إسرائيل. لكن غالبية اليهود الأمريكيين ينتمون إلى التيار الإصلاحي في اليهودية، الذي يقبل من يريد أن يكون يهوديًا بشروط أسهل. وقد اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إلى معارضة هذا القانون ودخل في أزمة ائتلافية مع حلفائه حتى يرضيهم. ولكن حلفاءه مُصِرّون عليه ويهددون بفرط الائتلاف معه. وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط". ويطالب اليهود "الحريديم" من التيار "الأرثوذكسي" بإعطائهم الحق لتشديد شروط القبول لليهودية، بدعوَى أن التيار الإصلاحي متهاون جدًّا في قبول الناس لليهودية. وفي الأسابيع الأخيرة، لقي اليهود الأرثوذكس تأييدًا من حزب "إسرائيل بيتنا" وهو حزب علمانِي ويمثل اليهود الروس الذين يتضررون من هذا التشدد. وبعد أن قال أفيجدور ليبرمان، رئيس "إسرائيل بيتنا": إن تعديل القانون تَمّ بالاتفاق مع الليكود ورئيسه نتنياهو ونوى عرض القانون للتصويت في القريب، ثارت ثائرة اليهود الأمريكيين وأرسلوا وفدًا لالتقاء القادة السياسيين في إسرائيل لمنعهم من سنّ القانون الجديد. وهدّد الوفد بقطع التبرعات المالية السخية التي يغرقون بها إسرائيل في كل سنة وبإحداث أزمة ثقة بينهم وبين الحكومة، ما دفع إلى الإعلان عن أنه لا يوافق على هذا القانون وأمر نواب الليكود بأن يسقطوا القانون ويصوتوا ضده مع أحزاب المعارضة وحزب العمل. ففجر بذلك أزمة مع حلفائه من الأحزاب الدينية التي هددت بالانسحاب من الائتلاف ومع حزب ليبرمان، الذي قال: إنه لن ينسحب من الائتلاف لكنه هدد بتفجير أزمة ائتلافية كبيرة والرد على نتنياهو بضربات موجعة.