التشريعيات "تغري" آلاف المترشّحين

أعلن المدير العام للحرّيات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي أمس الثلاثاء عن سحب أكثر من 900 ملف ترشّح منذ بداية عملية سحب الملفات إلى تاريخ 4 مارس 2012، وضمّت قائمة ملفات الترشّح قوائم مستقلّة وأخرى ضمن تشكيلات سياسية، فيما سيتواصل إيداع ملفات الترشّح حتى تاريخ 26 مارس الجاري، ومن الواضح أن التشريعيات باتت تغري آلاف الجزائريين الطامعين في الجلوس داخل قبّة البرلمان·
وأكّد طالبي في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه تمّ سحب أكثر من 900 ملف ترشّح، فمن أصل 932 ملف ترشّح تمّ سحب 558 ملف ترشّح لقوائم مستقلّة، بينما تمّ سحب 374 ملف ترشّح خاص بالأحزاب السياسية التي قدّر عددها ب 22 حزبا سياسيا، من بينها أربعة أحزاب اعتمدت مؤخّرا. وأوضح نفس المصدر أن بداية سحب ملفات الترشّح تتمّ طبقا للقانون الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية في العاشر من فيفري الفارط، والذي ينصّ على أن عملية السحب تتمّ بعد استدعاء الهيئة النّاخبة من قبل رئيس الجمهورية· وأضاف طالبي أنه يتعيّن على الأحزاب السياسية المنظّمة داخل اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشاور حول كيفية تصميم ورقة الانتخاب، مؤكّدا أن (الأهمّ هو الحرص على ألا يتيه النّاخب في مكتب الاقتراع)، وأشار في هذا السياق إلى أنه من المقرّر أن يتمّ وضع صورة مرشّح رأس القائمة فوق ورقة الانتخاب، موضّحا ضرورة إدراج المترشّحات في القوائم الانتخابية كأعضاء أساسيين لضمان حصولهم على مقاعد في البرلمان، كما أكّد أنه تمّت تهيئة كلّ الظروف طبقا للقانون من أجل ضمان سير الانتخابات في هدوء وشفافية تامّة، على حدّ تعبيره. وإلى جانب ذلك أشار المدير العام للحرّيات العمومية والشؤون القانونية في حديثه حول حضور الملاحظين الدوليين إلى أن هناك مجموعة من الملاحظين الأوائل التابعين للاتحاد الأوروبي قد زارت ولايات البلاد، على غرار مجموعة من الملاحظين التابعين للجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وأضاف أن حضور الملاحظين الأجانب سوف يكون مكثّفا وسيتمّ تهيئة جميع الظروف لاستقبالهم من خلال تجنيد حوالي 300 عنصر يضم مرافقين ومترجمين.
هذا، ويرجع الأستاذ الجامعي بكلّية العلوم السياسية إسماعيل دبش الإقبال على الترشّح من طرف المواطنين والتشكيلات السياسية المختلفة الذي تمّ إحصاءه بأكثر من 900 ملف للترشّح والعدد ما يزال مرشّحا للزّيادة إلى الإصلاحات السياسية التي عرفتها الدولة، خاصّة فيما يتعلّق بتمكين المرأة والشباب من التواجد في المجالس المنتخبة، والذي يعدّ حافزا للمواطنين للترشّح، كما أن الضمانات التي قدّمتها الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية في الالتزام بشفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة ونجاعة تلك الضمانات تعدّ من بين أهمّ الأمور التي زادت من نسبة المترشّحين وأدّت إلى مشاركة بعض الأحزاب المعارضة كحزب القوى الاشتراكية الذي غاب عن هذه المناسبة لدورتين متتاليتين لتكون آخر مشاركاته هي دخوله في الانتخابات التشريعية لسنة 1997. وأضاف دبش أن طبيعة الشعب الجزائري مهما اختلف داخليا تحتّم عليه التكاتف والعزيمة في العمل الوطني عندما يتعلّق الأمر بخدمة البلد واستقراره وهذا لا تقتصر على المجال السياسي على حدّ قوله وإنما يطال مختلف مجالات الحياة وهذا ما ترجمه توسيع المشاركة السياسية بميلاد عشرين حزبا جديدا مؤخّرا· أمّا عن أهداف هذا الإقبال المعتبر على الترشّح في التشريعيات المقبلة فقد أوضح الأستاذ الجامعي أن أهمّية التواجد في تلك المؤسسة الانتخابية يعدّ أهمّ هدف باعتبارها مؤسسة نبيلة ومؤسسة حصانة، على حد قوله، موضّحا أن الحصانة بمفهومها السياسي مهمّة لكن لا يمكن السعي إليها للتهرّب من القانون لأن البرلماني أيضا معرّض للمحاكمة مع أنه محصّن سياسيا. وتوقّع إسماعيل دبش نسبة إقبال معتبرة على صناديق الاقتراع يوم العاشر من ماي المقبل وذلك بالنّظر إلى نسبة الترشّح، كما أوعز توقّعاته إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات في كافّة دول العالم بعدما أحسّت الشعوب بدورها في الحفاظ على استقرار بلدانها بممارستها للسلوك الانتخابي على حد تعبيره، وأعطى مثالا بروسيا التي عرفت نسبة إقبال كبيرة على صناديق الاقتراع، والتي نتج عنها فوز رئيس وزرائها فلاديمير بوتن بنسبة 63 بالمائة·