عصابة تسطو على شركة "موبيلين" وتستولي على 120 مليون سنتيم

عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف السطو على شركة (موبيلين) المختصّة في بيع الأثاث المنزلي الواقع مقرّها بحي (محمد بلوزداد) بالعاصمة والاستيلاء على مبلغ 120 مليون سنتيم بالتواطؤ مع أحد أعوان الحراسة، ما جعل المتّهمين الثلاثة المتابعين في الملف بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بظرفي اللّيل والتعدّد مهدّدين ب 15 سنة سجنا نافذا، فيما التمس ممثّل الحقّ العام عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهم المتابع بجنحة عدم الإبلاغ·
تفاصيل جريمة السرقة حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 22 جوان من سنة 2011، عندما اتّفق المتّهمان (ب·ي) و(س·ق) على سرقة أموال شركة (موبيلين) بالتواطؤ مع أحد العمّال، ويتعلّق الأمر بالمتّهم (ب· عادل)، حيث تفاجأ عمّال الشركة يوم الواقعة بهذا الأخير مكبّل اليدين وعليه أثار جروح بليغة، وعليه تقدّم ممثّلها القانوني لترسيم شكوى لدى مصالح الأمن ضد أشخاص مجهولين بعدما نفى العامل إمكانية تحديد هوية الفاعلين باعتبارهم كانوا ملثّمين. وبعد أشهر من التحقيق تمّ تقييد الجريمة ضد مجهول وطوي الملف. غير أن المتّهم (ب· عادل) تقدّم مجدّدا إلى مصالح الأمن للاعتراف بهوية الفاعلين، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ب·ي) و(س·ق) يقطنان معه في نفس الحي، واللذين استفسراه في بداية الأمر عن وجود كاميرات مراقبة وأموال داخل الشركة التي يعمل فيها، أين أطلعهم على كلّ تحرّكات العمّال وعن وجود أموال داخل خزينة في أحد مكاتب الشركة، فاقترحا عليه فكرة السطو عليها ولإبعاد الشبهات عنه يقومان بضربه وتكسير رجليه وتركه مقيّد الرجلين واليدين داخل المؤسسة، وهو ما تمّ فعله ليلة الحادثة التي كانت بتاريخ 22 جوان الفارط، وما تمّ تصديقه من طرف موظّفي الشركة وأبعدت كلّ الشبهات عنه أثناء تقديم البلاغ بمركز الأمن، غير أن هذين الأخيرين لم يقوما بمنحه حصّته من العملية كاملا، بل اكتفيا بمنحه مبلغ 25 مليون سنتيم، ما أثار غضبه وجعله يعترف بجميع الوقائع· وعند مواجهة المتّهمين أنكرا التهمة المنسوبة إليهما، مصرّحين بأن العقل المدبّر لعملية السطو هو (ب· عادل)، وأنه خطّط للجريمة بمفرده، في حين تمسّك هذا الأخير بالاعترافات التي أدلى بها لدى مصالح الضبطية القضائية. وأمام هذه المعطيات جرّم ممثّل النيابة العامّة الوقائع واعتبرها خطيرة لدهاء المجرمين الذين خطّطوا لجريمتهم على طريقة أفلام (الأكشن) الأمريكية من أجل تضليل مصالح الأمن، ملتمسا تسليط عقوبة 15 سنة سجنا عليه، في حين التمس عقوبة 05 سنوات حبسا ضد المتّهم لعدم الإبلاغ·