دعا محمد يوسفي الأمين العام للنقابة الوطنية للأطبّاء الأخصّائيين أمس الأربعاء المواطن الجزائري وكافّة الهيئات المعنية والتشكيلات السياسية إلى مساندة الممارسين الأخصّائيين في الضغط على وزارة الصحّة التي تضرب بمطالبهم عرض الحائط مع استمرار شلّهم للمستشفيات احتجاجا على هذه الوضعية·
وجّه محمد يوسفي في اتّصال ل (أخبار اليوم) معه أوّل أمس الثلاثاء نداءه إلى كافّة الجمعيات المعنية والتشكيلات السياسية والمجتمع المدني عامّة للوقوف إلى جانب الأطبّاء الأخصّائيين ومساندتهم للضغط على وزارة الصحّة من أجل نيل حقوقهم باعتبار أن قضية إضراب الأطبّاء الأخصّائيين -حسب يوسفي- لا تخصّ الممارسين الأخصّائيين فقط وإنما تمسّ المصالح العمومية أيضا باعتبار القطاع الصحّي قطاع عمومي يستفيد منه كلّ مواطن جزائري، واعتبر هذا التهاون الذي يبديه المجتمع المدني والهيئات المعنية اتجاه هذه القضية بالوقوف موقف المتفرّج لا موقف المدافع عن الحقوق، خسارة للمواطن والوطن وتضييعا للكفاءات الجزائرية المتخصّصة التي ينخفض عددها باستمرار مع هجرة الأدمغة أو التوجّه إلى القطاع الخاص· وفي ذات السياق دعا الأمين العام للنقابة المجتمع المدني إلى استغلال فرصة الانتخابات التشريعية المقبلة ومطالبة الأحزاب السياسية المترشّحة بالتدخّل من أجل الضغط على الوزارة لحلّ هذا الصراع الذي طال أمده بين وزارة الصحّة وأخصّائيي الصحّة العمومية، مشيرا إلى أن تدخّل المجتمع المدني سيكون له أثر بارز في الوقت الذي تستعدّ فيه التشكيلات السياسية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من ماي القادم وتحاول جاهدة ضمان أكبر عدد من الأصوات، كما اعتبر تدخّل المواطن الجزائري في هذه الحالة حاسما نظرا للخطر الذي يهدّد مصالحه في القطاع الصحّي.
كما أضاف يوسفي أن المواطن بإمكانه ممارسة الضغط على المسؤولين المعنيين والحكومة الجزائرية من أجل التدخّل وإلزام الوزارة باحترام النّخبة الوطنية والالتزام بتعهّداتها التي بقيت حبرا على ورق· وعن ردود وزارة الصحّة حول الإضراب الذي انطلق أوّل أمس الثلاثاء ويدوم ثلاثة أيّام، فقد أكّد الأمين العام للنقابة الوطنية للأطبّاء الأخصّائيين أن الوزارة الوصية لم تغيّر طريقتها في التعاطي مع هذه المواقف، فكثيرا ما ابتعدت حسب تصريحه عن كلّ أساليب الحوار البناء والاحترام والالتزام بالتعهّدات ولجأت بالمقابل إلى إجراءات عقابية وتعسّفية حسب محدّثنا ، حيث أصدرت الوزارة تعليمة تقضي بإعداد قوائم بأسماء المضربين في المستشفيات للشروع في الخصم من الأجور ابتداء من اليوم الأوّل للإضراب الذي صادف يوم 20 مارس الجاري بعد أن طبّق نفس الإجراء على الأطبّاء المضربين في الإضراب الذي دعت إليه النقابة بتاريخ الرّابع من مارس، إضافة إلى اللّجوء إلى العدالة لوقف الإضراب وممارسة سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية عادة في مثل هذه المواعيد على حدّ تعبيره ، ناهيك عن سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن تعاليم السلطة الجزائرية التي تقضي بفتح المجال للحوار والالتزام بالقوانين واحترام النّخبة وتشجيعها على النشاط داخل التراب الوطني للحفاظ على الكفاءات الجزائرية ومنع هجرة الأدمغة، خاصّة في القطاع الصحّي المتخصّص الذي يعرف نقصا خطيرا للخبرات نظرا لهجرة الكفاءات أو توجّهها إلى القطاع الخاص·
وأكّد يوسفي بهذا الصدد أن نقابته نبّهت كافّة الهيئات المعنية إلى خطورة الوضع الذي يعيشه القطاع الصحّي المتخصّص هذه الأيّام في ظلّ سياسة التعفّن السائدة على حدّ وصفه ، داعيا جميع الهيئات إلى المساهمة من أجل دحر (لغة الخشب) التي تستخدمها وزارة الصحّة في تعاملها مع نخبة البلاد من المتخصّصين في القطاع الصحّي على حدّ قوله وأشاد في ذات الوقت بالطريقة الرّاقية التي تتعامل بها وزارة التربية والتعليم مع النقابات المحتجّة على القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية، معبّرا عن أسفه لوجود هذا الفرق الشاسع في التعامل بين الوزارتين، والذي يشعر نقابة الأطبّاء حسب تصريحه بأنها في بلد آخر غير الجزائر· وجدّد محمد يوسفي تأكيده على استمرار الأطبّاء الأخصّائيين في إضرابهم الذي انطلق منذ يوم الثلاثاء الفارط ويستمرّ ثلاثة أيّام متتالية مع ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات، على أن تدخل النقابة في إضراب مفتوح يوم الفاتح من أفريل المقبل في حال استمرار الأوضاع على حالها· ومن جهتها، لمحّت وزارة الصحّة العمومية وإصلاح المستشفيات في بيان لها حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، إلى فشل الإضراب الذي أعلنته نقابة الأطبّاء الأخصّائيين أوّل أمس الثلاثاء، حيث أكّد البيان أن الوزارة تتبّعت الإضراب منذ بدايته وسجّلت مقاطعة للأطبّاء الذين رفضوا أن يتلاعبوا بصحّة المريض وأن يجعلوه رهينة لتحقيق مطالبهم وفضّلوا بالمقابل أداء مهامهم النبيلة، حسب ما جاء في البيان الذي هنّأ الأطبّاء على هذا الاختيار المشرف· وللتذكير، فإن هذا الإضراب يأتي لينضمّ إلى سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي قادها مستخدمو الصحّة العمومية استنكارا للأوضاع التي يعيشها القطاع الصحّي ولا مبالاة الوزارة بمطالب المحتجّين·